“حُــماة سامير” يُطالبون بتغيير أعضاء مجلس المُنافسة بسبب تضارُب المصالح في ملف المَحْـروقات

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بتغيير أعضاء مجلس المنافسة، المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة، بدعوى أن هذا التعديل سيضمن الاستقلالية والحياد “للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها”.

وأورد المكتب التنفيذي للجبهة ضمن بلاغ، بعد عقد اجتماعه يوم 4 يوليوز الجاري، أنه “في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث إن رئيس الحكومة يعتبر أول  المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها”.

ودعا نص البلاغ، الذي توصلت جريدة “آشكاين” بنظير منه، لـ”تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف الملك محمد السادس حيث لا يستقيم، حسبهم، أن “يبت نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق و هؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة”.

وفي ذات السياق، شددت الجبهة على ضرورة “قيام مجلس المنافسة للقيام بدوره الدركي والرادع، و ليس الواعظ، لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني”، رافضة بذلك “الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون، وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر”.

كما دعت بالاستعجال في “البت في الشكاية المطروحة منذ 2016 من طرف نقابة المهنيين للنقل والتصدي بالجرأة والشجاعة المطلوبة لكل الممارسات المخلة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الرامي لحماية المستهلك بالدرجة الأولى”.

في غضون ذلك، اعتبر أصحاب البيان أن “تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم”.

وللتدليل على موقفهم هذا، أوضحوا أن “الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يرجع لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها و تجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022 حسب دراسات الجبهة الوطنية وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني”.

نص البيان أشار إلى أن هذه المطالب تأتي “في إطار الترافع المتواصل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، من بعد التحرير الأعمى للأثمان، تزامنا مع تعطيل التكرير بالمصفاة المغربية للبترول مع العلم بغياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق المغربية وعرقلة عمل مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري في ضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لھا” حسب تعبيرهم.

كما جدد  “المطالبة بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية”، وذلك من خلال “العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة”.

وترى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار يتطلب أيضا “إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.