لجنة التقصي حول مكتب السياحة.. 5 ملايين شهريا للمدير العام تعويضا عن السكن

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق حول المكتب الوطني للسياحة، عن فضائح مالية جمة، أهمها تلك المتعلقة بتكاليف التسيير، والتعويضات التي يتقاضاها المدير العام للمكتب الوطني للسياحة.

وبحسب ذات التقرير الذي تتوفر عليه “آشكاين”، فإن اللجنة سجلت ارتفاعا غير مبرر لبعض تكاليف التسيير، مشيرة في هذا الصدد إلى أن “كلفة السكن الوظيفي للسيد المدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم، فيما كراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ملايين درهم سنويا”.

وفضلا عن ذلك يضيف التقرير، “أنه تم رصد عدم تفويت العقارات التي لازالت عالقة في ذمة المكتب نتيجة تعقد مسطرة التصفية، بالرغم من أن المجلس الإداري كان قد اتخذ قرارا بشأن تفويتها، إضافة إلى ارتفاع العبء المالي للعقارات التي لم يتم تفويتها (فنادق وقطع أرضية)، خاصة فيما يتعلق بأشغال الصيانة”.

أما بالنسبة للتسيير الإداري لهذا المكتب، فقد سجل التقرير النيابي، ” عدم استقرار الاستراتيجيات التي تبقى رهينة بتغيير المسؤولين، مع وجود خصاص في الموارد البشرية بالمندوبيات بالخارج (2 إلى 3 موظفين فقط)، مما يؤثر سلبا على أدائها، إضافة إلى عدم تنويع الموارد البشرية الخاصة بالمندوبيات بين موظفين مغاربة وآخرين بالبلدان مقر المندوبية، الذي كان من الممكن أن يساهم في تخفيض التكاليف المالية، من جانب، ثم تملك المعطيات المتعلقة بالبلد وسهولة التواصل مع الشرائح المستهدفة من جانب آخر”.

ومن الفضائح المالية الأخرى، “قيام المكتب الوطني المغربي للسياحة بإنجاز العديد من الدراسات بتكلفة مالية باهضة دون الاستفادة منها، وبهذا الخصوص سجلت اللجنة عدم تجاوب المكتب معها بتمكينها بأي من هذه الدراسات بالرغم من مراسلتها له”، يقول التقرير ثم يضيف، ” عدم قدرة المكتب على مواكبة التطورات الذي يعرفها السوق السياحي، خاصة في مجال التسويق، وكذا وجود خلل في التنسيق والتواصل بين الوزير الوصي الذي هو رئيس المجلس الإداري بحكم القانون والمدير العام للمكتب”.

وقال التقرير أيضا، “إن تعيينات المدراء بالمكتب تتم في بعض الأحيان بشكل انفرادي من طرف المدير العام للمكتب الذي في هيكلته الحالية من صعوبة التفاعل والاستجابة للمطالب المستمرة والمتجددة لسوق السياحة الذي يعرف دينامية كبيرة ومتسارعة”.

وبالنسبة لمؤشر الحكامة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، فقد سجلت اللجنة، ” غياب الرقابة بخصوص القطاع غير المهيكل المتمثل في الشقق والرياض والمنازل المعدة للكراء من قبل الجهات المعنية: الداخلية، المالية، السياحة، مسجلة في السياق ذاته “إشكالية الاستفراد، أحيانا، باتخاذ القرارات داخل المكتب، في تجاوز لمقتضيات القانون المؤطر للمكتب ولأشغال المجلس الإداري به، التي تجعل من الوزير هو رئيس المجلس الإداري الذي يقرر في برامج العمل والاستراتيجيات”.