2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن قرار جديد اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “arnt”، ردا على بيع بطائق هاتفية مجهولة الهوية، حيث سيؤدي هذا القرار لإلغاء وتعطيل أرقام الهواتف الذي لا تلتزم به.
وأوضحت مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري، أنه “أمام ظهور بعض الممارسات التي تخص تداول وتوزيع بطائق هاتفية مجهولة الهوية، اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “arnt” مجموعة من التدابير، من أهمها إصدار قرار يتعلق بتحديث هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، وبموجب هذا القرار فإن المتعهدين ملزمون بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين وجعلها ذات موثوقية ومصداقية أكثر، من خلال ضرورة تضمين كل رقم هاتف مفعل بمعلومات متعلقة باسم ولقب صاحب الاشتراك ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ إبرام الاشتراك”.
وأضافت الوزيرة إلى أنه “تم تحديد أجل 3 أشهر للتوفر في قاعدة البيانات على معلومات صاحب الاشتراك، وفي حال مرور ثلاثة أشهر على عدم توفر هذه المعلومات فإن المتعهد ملزم بإلغاء وتعطيل البطاقة الهاتفية المعنية”، مشيرة إلى أن “المتعهدين اليوم انخرطوا في هذه العملية من خلال التقيد بمقتضيات هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع”.
وشددت المسؤولة الحكومية نفسها على أن “الإطار القانوني الذي ينظم عمليات الاشتراك في خدمات الاتصالات، هو أن كل شخص ذاتي أو معنوي يمكنه ان يستفيد، بناء على طلبه، من الخدمات التي يوفرها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وذلك طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات كما تم تغييره وتتميمه”.
وخلصت الوزيرة إلى أن “متعهدي شبكات المواصلات “les opérateurs” هم اليوم ملزمون بتحديد هوية صاحب الطلب، كما أن هؤلاء المتعهدون ملزمون بتحديد هوية الزبناء الذين أخذوا بطائقهم من مختلف الموزعين أو البائعين أو الأعوان التجاريين، بحيث يجب أن يكون كل زبون يكون موضوع تعريف”.
