زاكـــورة..أحكــــامٌ جديدة في حق مُتورطين في شبكة “شعودة واستخراج كنوز”

قضت محكمة الاستئناف بمدينة وارزازات، أمس الخميس 13 يوليوز الجاري، بتوزيع أزيد من7 سنوات على 3 متهمين متورطين في ملف “عصابة الكنوز والشعوذة”  الذي عرفه إقليم زاكورة سنة 2017، واستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، خاصة بعدما اتُهِمَّ فيه مسؤولون نافذون بالمنطقة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، من مصدر قانوني بالمنطقة، فقد أدانت محكمة الاستئناف بورزازات ثلاثة متهمين بينهم مسؤول بعمالة زاكورة.

وحسب ما أكده مصدرنا فإن الأمر يتعلق بالحكم على “رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة زاكورة بالسجن ست سنوات نافذة، كما حكم على اثنين آخرين بالسجن عشرة أشهر سجنا نافذا لكل واحد منهما”، فيما قضت نفس المحكمة ببراءة أربعةآخرين.

وكان فاعلٌ حقوقي مُطَّلِعٌ على الملف، قد قال في تصريح سابق لـ“آشكاين”، إن قاضي التحقيق أمَرَ من جديد بفتح تحقيق و إيداع 8 أشخاص من المشتبه في انتمائهم لشبكة السحر والشعودة من أجل استخراج الكنوز، بالسجن المحلي، رهن الإعتقال الاحتياطي.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المشتبه فيهم الثمانية يتابعون بتهمتي “الإتجار بالبشر، وهدم منزل من أجل الشعوذة”، وهو منزل أهل الضحية سعاد والقاطنة بدوار آيت بن علي اسكجور بتامكروت بزاكورة، والتي تقدمت بالشكاية سنة 2017، بعدما تم تطليقها من زوجها و تزويجها زورا من أحد المعتقلين، وإرغامها على أداء طقوس غريبة ببيت أهلها.

وأضاف المتحدث أن المتابعين الثمانية هم مسؤولون، ويتعلق الأمر بـ “رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم زاكورة، و رئيس جماعة تنزولين، وموظفين ومقاولين”، مبرزا أن السيدة المعنية كانت قد اتهمت في البداية، موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز، قبل أن تسفر التحقيقات عن تورط عددٍ من المسؤولين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الرأي العام المحلي والجهوي بزاكورة، يتابع هذه القضية التي وصفها البعض بـ “غير المسبوقة” بالإقليم، باهتمام بالغ خصوصا مع ظهور أسماء مشهورة على قائمة المشتبه فيهم.