هذه توصيات لجنة التقصي في “مكتب السياحة” بعد فضائحه المدوية

بعد أن كشفت العديد من الاختلالات التسييرية والإدارية فضلا عن فضائح مالية كبيرة، في المكتب الوطني المغربي للسياحة، قدمت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بحصوص هذه المؤسسة العديد من التوصيات، ضمن تقريرها الذي رفعته لمجلس المستشارين.

وطالبت اللجنة في تقريرها الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، بـ”إعادة النظر في القانون المنظم للمكتب الوطني المغربي للسياحة، بما يتيح ملاءمة صلاحياته مع متغيرات سوق السياحة والتنافسية الكبرى التي يعرفها، وتحيين تركيبة المجلس الإداري لضمان فعاليته وتدعيمه بتمثيلية وازنة للمهنيين، ولجنة تنفيذية لتتبع ومواكبة تنزيل قراراته من قبل إدارة المؤسسة”.

كما شدد التقرير على ضرورة “تفعيل لجنة التسيير التي ظلت مجمدة منذ إعادة تنظيم المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 1974، وكذا عقلنة وترشيد النفقات التي يصرفها المكتب الوطني المغربي للسياحة، من إعانات ووسائل الدعاية والإشهار، في اتجاه الرفع من مردوديتها بالتتبع الدائم لنتائجها”، إضافة إلى “تنويع الأسواق السياحية المستهدفة والبحث عن آفاق واعدة لجلب السياح، على النحو الذي يحقق أهداف استراتيجيات القطاع، في أفق الرفع من حصة التمويل الدعائي والترويجي المخصص للمكتب لبلوغ المؤشر الدولي المتعارف عليه 3%”.

كما طالبت لجنة تقصي الحقائق بـ” تطوير نظام الحكامة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة بنظام اليقظة الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع وتقييم المردودية وتدبير الأزمات، واعتماد دليل عملي دقيق لعمل المندوبيات بالخارج فيما يتعلق بالتدبير المالي والتعيينات بها”، مشددة على “ضرورة وضع دليل مسطري وإجرائي دقيق لضمان شفافية التسيير المالي للمكتب الوطني المغربي للسياحة”.

وأوصت اللجنة كذلك بـ”تبني استراتيجيات وبرامج عمل بتمويلات، تمكن من إرساء البعد الجهوي والسياحة الداخلية والعدالة المجالية في محاورها الرئيسية، فضلا عن توحيد وتجميع الهيآت والمؤسسات العمومية المرتبطة بالقطاع السياحي داخل هيأة واحدة، في أفق تعميم هذا الإجراء على مختلف المؤسسات العمومية الوطنية المكلفة بالترويج للمغرب”.