لحيان تكشفُ كواليس المُــواجهة البرلمانية لاتفاقية تبادُل معلومات الجالية (حوار)  

قررت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لمجلس النواب، الثلاثاء 18 يوليوز 2023، إرجاء البت في مشروع قانون رقم 77.19، الذي بموجبه سيتم الموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين الحكومة المغربية و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE، بشأن التبادل الآلي للمعلومات الجبائية، لمغاربة العالم، في 25 يونيو 2019.

قرار لجنة الخارجية حفظ مشروع القانون جاء بعد الجدل الذي أثاره وسط أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين تخوفوا من تمريره نظرا لما يحتويه من مخاطر تهدد مصالحهم المالية وممتلكاتهم و حساباتهم البنكية.

ولمناقشة كواليس هذا التأجيل، والبنود التي فيها إشكال داخل مشروع القانون، تستضيف “آشكاين” النائبة البرلمانية، مليكة لحيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج.

وفيما يلي نص الحوار:

بداية..ما سبب إرجاء لجنة الخارجية البت في مشروع قانون رقم 77.19؟

منذ شهرين تقريبا من الآن عقدنا الاجتماع الأول للجنة الخارجية و ناقشنا فيها هذه القوانين، واعترضنا عليها، ولكن منذ ذلك الوقت إلى 18 يوليوز الجاري، اشتغلنا مع رئيس فريقنا نور الدين مضيان و نائبته خديجة الزومي، وتواصلنا مع رؤساء فرق آخرين ووضحنا لهم تفاصيل هذه الاتفاقية.

فمثلا، إذا كان هناك فرد من الجالية مقيم ببلجيكا، لديه 600 ألف درهم في المغرب، ولمدة عشر سنوات وهو يشتغل من أجل بناء أو اقتناء عقار أو شيء من هذا القبيل، وفرضا لو أن هذا القانون قد تم تمريره، حينها الحكومة البلجيكية عبر وزارة ضرائبها، ستخبره أنه عندما كان يدلي بممتلكاته كل سنة، لم يصرح في بند يوجد في الأخير تسائله فيه عما إن كان لديه حسابات بنكية أو أملاك بنكية خارج الدولة البلجيكية،  وجميع المغاربة لا يملؤون كل المعلومات.

فإذا مُرر هذا القانون بالشكل الحالي و تم التبادل الآلي، ستعود حكومة البلد الأوربي لتسائل المعني وتحاسبه على 600 ألف درهم التي قضى عشر سنوات أو أكثر لتوفيرها ولم يصرح بها، وهو ما سيجعله أمام خطأ التصريح بالممتلكات وسيؤدي مقابله 3700 أورو غرامة عن كل سنة لم يصرح فيها وإذا احتسبناها لمدة عشر سنوات فهذا يعني أنه سيصبح مطالبا بـ37 ألف أورو وهي التي سيتم خصمها مباشرة من 600 ألف درهم التي وفرها في حسابه البنكي بالمغرب خلال عشر سنوات، وهذا بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يمثلون 90 بالمائة من مغاربة العالم.

ورغم كل هذا، نجد أن عددا من النواب لم يكونوا على اطلاع بهذه التفاصيل، ولو نائب واحد أو رئيس فريق أعطى اهتماما بهذا الموضوع، وكأنه يجب علينا أن نوافق على أي قانون يأتي من وزارة الخارجية دون نقاش وبالإجماع، وهو ما عارضناه.

عندما قدموا لنا مشروع القانون 77.19 عاد لنا كما المرة الأولى لم يتم الاشتغال عليه ولم يمدونا بالتفاصيل، فقط أربعة أسطر كما تم في المرة السابقة، حينها بدأ رئيس فريقنا نور الدين مضيان و نائبته خديجة الزومي بالتواصل مع رؤساء الفرق ويوضحون لهم مخاطر هذا القانون، وشخصيا قلت لهم إنه ليس في هذا البرلمان شخص واحد لا يملك أحد أقاربه يشتغل على عائلته ويرسل لهم حوالات لإعالتهم، لذلك لا يجب أن نكذب على أنفسنا.

بعد هذا المجهود التواصلي، قام رئيس الفريق بالتواصل مع رئيس الحكومة و أخبره بالأمر، وتفاعل معه رئيس الحكومة بشكل إيجابي، ليتم بعدها رفض هذا المشروع بالإجماع من طرف اللجنة.

ما لاحظته هو أنه لأول مرة كان البرلمانيون صوتا واحدا و رفضوا هذا المشروع بعد اقتناعهم بخطورته، لذلك يجب أن نفعل نفس الشيء على باقي القوانين التي تضر بالمغاربة، ليس فقط مغاربة العالم، ولكن أيضا المغاربة داخل المغرب.

ما هي طبيعة البنود غير المتفق عليها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OCDE؟

الإشكال هو عندما تحدث الوزير المكلف بالمالية، فوزي لقجع، عن هذه الاتفاقية وقال إنه لن يكون هناك ضرر إذا صوتنا على هذه الاتفاقية، فإنه كان على خطأ، ربما لأنه لم يكن على دراية تامة بالموضوع، ما يعني أن هناك ضرر كبير.

ليس بندا واحدا أو 3 بنود، بل هناك مجموعة من البنود فيها إشكال وستسبب ضررا كبيرا جدا للجالية.

مشكل هذه القوانين هو أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OCDE تريد أن يتم التصريح بأي سنتيم يربحه مغاربة العالم، وأن نؤدي عليه الضريبة، في جميع دول أوروبا، أي أن أي سنتيم سيتم تحويله إلى المغرب يجب أن تربـــح منه أوروبا، وهم ينظرون لمصلحتهم ولا  تهمهم مصلحة المغرب، رغم أن المغرب قد يتم إعطاؤه حصة ضئيلة من ذلك، ولكن لا يحق لنا أن نبيع إخوتنا من أجل أوروبا.

 هل هذا الإرجاء يعني ان مخاوف الجالية كانت في محلها؟

هذه الاتفاقية كانت في سنة 2019، وبما أننا خرجنا من اللائحة الرمادية مؤخرا، فلا بد أن نقدم لهم شيئا يوما ما، وشخصيا لدي عدة أفكار لإصدار قانون يمكن أن يحمينا منهم، وأن يجعل المغرب في تصاعد إلى أن يصل إلى اللائحة البيضاء، ولكن هذا يجب أن يدرس.

بمعنى لا يجب أن نعود للماضي وأن نرى الحل للتصريحات الضريبية كيف ستتم، وهو ما نشتغل عليه الآن مع عدة خبراء ماليين، لإيجاد مخرج قانوني يحمي المغاربة بالخارج وداخل المغرب.