2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتجه الحكومة للشروع في إعداد قوانين مؤطرة للتطبيقات الذكية المستعملة في النقل بالمغرب، والتي أثارت الكثير من السجال والصدام بين المهنيين، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس 20 يوليوز الجاري.
وأكد بايتاس خلال الندوة نفسها، أن “وزارة النقل واللوجستيك بصدد إطلاق دراسة كي تدرس هذه الجوانب كلها، وفي أفقها ستحدد التأطير والتنظيم لهذه الأنماط الجديدة للنقل”، وهو ما دفعنا للتواصل مع مهنيي النقل بالمغرب لمعرفة رأيهم في توجه الدولة لتنظيم هذا القطاع الذي أثار سجالا واسعا بين المهنيين.
وفي هذا الصدد، أوضح الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، مصطفى شعون، أن “وزارة النقل لا علاقة لها بسيارات الأجرة من الناحية القانونية، وهذا القطاع تضبطه وزارة الداخلية والتي توجه التدابير والسلطات المحلية تسن الضوابط وفق مقتضيات ظهير 1963”.
وأضاف شعون، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “ما كان يقصده الناطق الرسمي هو مجموعة أنماط النقل المرتبطة بوزارة النقل، مثل المواقع التي يتم حجز التذاكر فيها، و دخول بعض الشركات سيتم في وسائل النقل المرخصة، وليس في السيارات الخاصة”.
مرودا أنه “سيتم إحداث استراتيجية لتطوير التطبيقات في وسائل النقل المرخصة، كي تصبح الوزارة طرفا في هذه التطبيقات، بهدف قطع الطريق على بعض التطبيقات التي يمكن أن تقتحم المجال، لان الظهير المذكور في المادة 24 منه يمنع منعا كليا أن تكون الوساطة مع الزبون مادام أن الوسيط لم يفتح مكتبا قانونيا مرخصا، وهذا هو التقنين الذي تحدث عنه بايتاس”.
ولفت النقابي الانتباه إلى أن “تنظيم التطبيقات الذكية الذي تسعى الحكومة إليه، سيتم عن طريق دمجها في وسائل النقل المرخصة التي لها مأذونيات”.
ويرى المتحدث أن “مسألة التطبيقات الذكية وكل ما هو تكنلوجي حديث يفرض نفسه، وتقنين هذه التطبيقات يجب أن يتم وفق شروط ومعايير خاصة في وسائل النقل المرخص لها، على أن تحدد له أثمنة خاصة، وهذا سيدفعنا إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني، لأن الطريقة التي يدبر بها حاليا أصبحت متجاوزة”.
وأضاف أنه “يجب أن نستفيد من القوانين التي نتوفر عليها، فمثلا رئيس الجهة لديه اختصاص يخول له تنظيم النقل في كل جهة، ما يعني أن يكون النقل في إطار الجهة، وأن ينتقل من نقل عمومي إلى نقل جماعي للأشخاص و أن يمر إلى الصفة الربحية، مع مراجعة الرخص والمأذونيات لتي تعتبر العائق الكبير أمام تطور القطاع”.
وخلص إلى أنه “يجب أن تكون هناك إرادة سياسية للحكومة من خلال تنظيم القطاعات الموجودة من خلال رصد الاختلالات الموجودة ومعالجتها، وأن تمر بها من الوضعية الحالية المبنية على الريع وتقادم القوانين إلى هذا التطور الذي يفرض نفسه اليوم شئنا أم أبينا”.
وكان سائقو سيارات للنقل يستخدمون تطبيقات ذكية لعرض خدمات النقل على الزبناء، قد دخلوا في شجارات متتالية مع سائقي سيارات الأجرة المهنيين في عدد من المدن، وهو ما دفع النيابة العامة للتدخل في وقت سابق للفصل بينهم.
كما أن ولاية جهة الدار البيضاء سطات قد حذرت، في وقت سابق، المواطنين من شركة “Yango” الأجنبية التي تستخدم تطبيقا ذكيا يدعى ” Casablanca à Yango” لتوفير خدمات النقل داخل المدينة، معتبرة انه مخالف للقانون، مؤكدة في الوقت نفسه أن الشركة لا تتوفر على ترخيص من طرف السلطات.
