الجناحُ الدعوي لـ”البيجيدي” يُــحذِّر من جعل قضية الصحراء المغربية موضوعَ ابتزاز أو مُساومة أو مُقايضة

دعت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية،  إلى إنهاء “مسار التطبيع”، محذرة في الوقت نفسه من “المقايضة بملف الصحراء”.

ونددت الحركة في بلاغ  تتوفر “آشكاين” على نظير منه، بما وصفوه بـ”الاستهدافات والمؤامرات التي تحاك ضد وحدتنا الترابية”، مجددة “رفضها لجعل قضية الصحراء المغربية موضوع ابتزاز أو مساومة أو مقايضة، لأنها قضية عادلة تتعلق بوحدة الأمة ورفض التجزئة والانفصال”، معتبرة “كل المواقف والمساعي لتقويض وحدتنا استهدافا للاستقرار بالمنطقة وخدمة مجانية للمشروع الصهيوني في المنطقة المغاربية، وترسيخا لمنطق التجزئة الاستعماري ومعاكسةً لإرادة الشعوب المغاربية”، حسب تعبير أصحاب البلاغ.

وجددت الحركة “مواقفها الرافضة للتطبيع باعتباره مسارا قد يجعل بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية والاختراق الصهيوني بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”، معتبرة أن “هذا المسار لا ينسجم مع دور المغرب المنخرط بقوة في دعم الحق والنضال الفلسطيني عبر التاريخ”.

كما دعت إلى “التراجع عن مسار التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، و الانحياز لتاريخ المغرب المجيد في نصرة القدس، وتفويت الفرصة على خصومنا الذين يستغلون كل محطة لمزيد من التوتر و الإساءة لصورة المغرب الذي ما فتئ يعلن أن القضية الفلسطينية هي في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية”، وفق تعبيرها.

يأتي هذا بعدما دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أعضاء وقيادات حزبه إلى عدم التفاعل مع مضمون الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى الملك محمد السادس، و التي تتضمن اعترافا إسرائيليا صريحا بمغربية الصحراء.

وطالب بنكيران، في توجيه، إلى كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى ”عدم تقديم أي تصريح أو تعليق على رسالة رئيس حكومة الكيان الصهيوني وموضوعها”.

بنكيران وصف إسرائيل، بـ ”الكيان الصهيوني”، أي أنه لا يعترف من الأصل بها، رغم أن حزبه، العدالة والتنمية، جلس في عهد سعد الدين العثماني، إلى جانب المسؤولين الإسرائيليين، على طاولة توقيع اتفاقية ”التطبيع”، يوم 22 دجنبر من سنة 2020، برعاية أمريكية، في العاصمة الرباط