الجـامعة الوطنيــة للتعليم تكشفُ مُستجدّات النظـام الأساسي لمُـوظفي التعليم

أعرب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE عن رفضه لمضامين مسودة النظام الأساسي المرتقب، القاضية بفك الارتباط بالنظام العام الأساسي للوظيفة العمومية.

وجــدد المجلس في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، احتجاجه على السرية والتعـتيم على مضامين النظام الأساسي بمجريات “الحوار” القطاعي ويجدد المطالبة بحل مشاكل القطاع و كل نساء و رجال التعليم و أن الدولة المغربية انخرطت، تبعا لإملاءات البنك الدولي وحلفائه، في مسلسل تنزيل مخططات تفكيك وتسليع المدرسة العمومية، تحت مسميات “الإصلاح”.

واعتبرت الجامعة أن ما جاء في مسودة النظام الأساسي لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء و رجال التعليم ولكل العاملين/ات بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ مبرزا أنها تلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا تستجيب للملفات المطلبية ولا تعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة (المفروض عليهم التعاقد/ الزنزانة 10/ المقصيون من خارج السلم/ المبرزون/ أساتذة التأهيلي/ المفتشون/ ضحايا النظامين/ الدكاترة/ أطر التوجيه والتخطيط/ حاملو الشهادات العليا، العرضيون و منشطو التربية، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المتصرفون التربويون والملحقون…).

ويرى المصدر ذاته أن النظام الأساسي المرتقب يكرس منطق السوق و التسليع بقطاع التعليم عبر نقل فلسفة تدبير القطاع الخاص إلى الوظيفة العمومية و قطاع التربية، كما يعمل على التنزيل الحرفي لإملاءات البنك الدولي والمؤسسات المانحة تحت يافطة “الإصلاحات” بمبرر ملاءمة القوانين مع “إصلاح التعليم” ومع متطلبات السوق.

كما اعتبرت الجامعة أن النظام المذكور يكرس مهنة الوظيفة العمومية والتخلص من نظامها وضماناته وترسيم الهشاشة وإقرار التعاقد و التوظيف الجهوي مع الأكاديميات كمؤسسات عمومية، وما يترتب عنه من الهشاشة وفرط الاستغلال والقهر وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، ويكرس سقف سن التوظيف في 30 سنة وما تحت.

وتابعت “يفيئ نساء ورجال التعليم إلى ثلاث هيئات بناء على معايير غير واضحة، ودون مكتسبات جديدة مع تناقضات واضحة بين التصنيف والمهام، و يلتف ويوهم بكذبة إحداث الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين (كما تم تفصيلها بالنسبة للمحالين على التقاعد فقط ابتداء من فاتح يناير 2023) والتي لا يمكن اعتبارها سوى “مُنَيْحَة آخر الخدمة” وبالتالي الالتفاف على مطلب الأثر الرجعي المالي والإداري وكذلك الشأن بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10″.

ويضع مهــــامَّ هلامية (مثل التنمية المهنية؟؟ والانفتاح على المحيط؟؟)، يسترسل البيان، ودون تدقيق لمختلف الأطر مع ترك الصلاحية للإدارة لتبت في كل التفاصيل عن طريق مقررات ومذكرات وفق تأويلاتها وحسب حاجياتها، مسجلة أنه “يبقي على نفس تعويضات نظام 2003 و نفس الأرقام الاستدلالية بمهام إضافية جديدة وتعويضات هزيلة…”

كما “يكرس “التعويضات” الهزيلة عن ساعات العمل الإضافية لهيئة التربية والتعليم؛ ويُغيِّـــبُ الحق في الترقي بالشهادة وفي التباري على مناصب المسؤولية للعديد من الفئات؛ ويحرم من الحق في المشاركة في الحركات الانتقالية الجهوية والوطنية لمدة سنتين كعقوبة تأديبية جديدة من الدرجة الثانية، وهو ما يعد إجراء انتقاميا و ليس تأديبيا وجب أن لا يتعدى أسوار الإدارة؛ ويجهز على مكسب الترقية من خـلال ربطها بمؤشرات مقاولاتية (المردودية) مع المعايير الجديدة المعتمدة في التقييم السنوي، وليس فقط سنة الترقية، ومنها نتائج التعلم للتلاميذ التي لا يتحمل فيها الأستاذ وحده المسؤولية)”.

وأورد ذات المصدر أن النظام المرتقب يربط الترقيات بالمردودية وإنجاز المهام ويحمِّل مسؤولية التردي العام للتعليم لنساء ورجال التعليم؛ ويعمق تهميش دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وكل العقوبات القاسية، وإقرار عقوبة العزل لممارسة حق الإضراب، ويجرم ممارسة الحق في الإضراب ويكرس الخضوع ويضخم من سلطة التأديب سعيا لترهيب نساء ورجال التعليم وثنيهم عن النضال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

“كما يعتمد التكوين المستمر، ليس كسيرورة لتطوير الكفاءة المهنية، بل كمؤشر من مؤشرات تقييم الأداء والترقية واجتياز المباريات وولوج مناصب المسؤولية…”، يردف البيان.

وشددت الجامعة أن النظام الأساسي المرتقب “يشجب محاولات السرية والتعتيم المنتهجين في نقاش النظام الأساسي وامتداداته، ويعتبر ذلك سابقة خطيرة في التعامل مع الشغيلة من طرف الوزارة والإدارة والنقابات، ويشجب ضرب الحق في المعلومة وتغييب النقاش العمومي الذي يكتسي الأهمية البالغة في الحياة المهنية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولقضية التعليم العمومي ببلادنا”.

ويؤكد على سمو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على باقي القوانين، يسرسل البيان، واعتباره المصدر التشريعي الأساسي الذي يجب أن يصدر عنه أي نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بدل القوانين الأخرى التي تم التركيز عليها في المشروع (قانون الإطار/ القانون القاضي بإخضاع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين…) وبدل ملاءمته مع التراجعات المتسارعة.

وطالبت الجامعة من الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتفاعل الإيجابي مع مطالب مختلف الفئات التعليمية بما ينصفها ويضع حدا لضررها تبعا لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة، مؤكدا على ضرورة إدماج الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليه التعاقد في الوظيفة العمومية وأن تسري عليهم المقتضيات التشريعية والمالية والتنظيمية الجاري بها العمل فيها.

كما يؤكد البيان على ضرورة التدقيق في مهام كل إطار بما يتناسب مع كل هيئة، ويطالب بالقطع مع منطق التقشف المسلط على قطاع التعليم والتعاطي مع قضاياه بالمقاربة المالية الضيقة، وذلك بالزيادة في الأجر الأساسي ومختلف التعويضات النظامية والتكميلية بما يتناسب والمهام ويتوافق مع غلاء المعيشة وبما يتلاءم مع القيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم.

ورفضت الجامعة “شرعنة الساعات التضامنية وترسيم الأنشطة التطوعية ضمن المهام ورهن الترقي بالمؤشرات المقاولاتية وضمن معيار المردودية؛ ومنطق التشدد في العقوبات التأديبية بخلفية الترهيب والانصياع التام للإدارة…؛”

ويعلن البيان استعداد الـ FNE لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن التعليم العمومي المجاني والموحد من الأولي إلى العالي وعن مطالب وحقوق العاملات والعاملين به، ويدعو كل القوى الحية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن الوظيفة والتعليم العموميين والتصدي لمسلسل التشريعات التراجعية والتصفوية والتكبيلية التي يتم تعبيد الطريق لتمريرها وعلى رأسها المخطط التخريبي الجديد لأنظمة التقاعد والنظام الأساسي الجديد لمهننة قطاع التعليم ومشروع النظام التكبيلي للإضراب.

جدير بالذكر أن  بعض الصفحات المنسوبة لهيئات تعليمية تداولت في الأيام  القليلة الأخيرة ما قيل إنها مواد من مضامين مسودة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

واعتبرت الصفحات المذكورة أن المسودة التي طالت الاجتماعات بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية بخصوصها لم يأت بأي تغيير في نظام الترقية، مسجلة حذف بعض الرتب 11 و 12 و 13 بالنسبة للسلم 10 و السلم 11.

وفي هذا السياق اتصلت “آشكاين” بالكاتب العام للنقابة الوطنية للعليم، يونس فيراشين لمعرفة مدى صحة هذه التسريبات وما إذا تم التوافق بالفعل على مضامين المسودة.

وشدد فيراشين على أن ما يروج عن المسودة المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد لا أساس له من الصحة، مبرزا أن الوثائق التي قيل إنها مسربة تحتوي على مضامين لم نتفق عليها من الأصل.

وأوضح الكاتب العام للنقابة أن هنالك جهات تنشر مثل هذه الوثائق لغرض التشويش على الاجتماعات التي تعقد في هذا السياق، دون كشف تفاصيل أخرى.