أصدر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، أمس الإثنين 24 يوليوز الجاري، تنبيهًا صحيًا يبلغ عن اكتشاف مراقبة الحدود الإسبانية شحنةً من البطيخ قادمة من المغرب، حيث تم العثور على مستوىً عالٍ من الميثوميل، وهو مبيد حشري غير مصرح به، و هو الإنذار الثاني من نفس النوع في أقل من أسبوع.
وأفاد اتحاد جمعيات مستهلكي ومستخدمي الأندلس المعروف اختصارا بـ”Facua”، أن “شحنة البطيخ المغربي الموقوفة تحتوي على آثار لمبيد حشري بنسبة أعلى من تلك المسموح بها في السوق الأوروبية، وتحديداً بنسبة 0.38 +/- 0.19 ميليغرام / كيلوغرام، في حين تم تحديد الحد الأقصى للمخلفات (MRL) عند 0.015 ميليغرام / كيلوغرام.
و وصف نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF) الإصابة من وراء تناول هذا البطيخ بأنها “خطيرة”، ولا تعرف الأماكن التي تم فيها توزيع البطيخ المصاب.
وفي سياق متصل، أوضح اتحاد جمعيات مستهلكي ومستخدمي الأندلس، في بلاغ له حول الموضوع، أن “الميثوميل مادة تستخدم كمبيد، ويمكن أن تكون لها عواقب وخيمة في بعض الحالات”، مشيرا إلى أن “أعراض التسمم بهذه المادة هي الصداع، والدوخة، والغثيان، والتقيؤ، والتعرق المفرط، والهزات، وضعف العضلات، وعدم وضوح الرؤيــــة”.
موردا أنه “يمكن أن يؤثر خلط الميثوميل مع استهلاك الكحول على الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، فضلاً عن التسبب في الفشل الكلوي”.
ويأتي حجز هذه الشحنة من البطيخ المغربي بعد أقل من أسبوع على تسجيل إنذار مشابه من نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، بـ”العثور على مستوى عالٍ لمادة “الميثوميل” غير المصرح بها في البطيخ المغربي المحجوز”، في حين سبق للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا””، أن أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين” أن الأمر يتعلق بشحنة دلاح واحدة فقط“.
توضيح أونسا في أول إنذار
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا””، قد أوضح في تصريح سابق لـ”آشكاين”، تعليقا على حجز الشحنة الأولى من البطيخ، أنه “إثر إبلاغه عبر نظام (RASFF) للاتحاد الأوروبي بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر التي تم تصديرها من المغرب إلى إسبانيا، والتي كشفت التحاليل المخبرية عن العثور على بقايا الميثوميل بنسبة تتعدى الحد المسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من البطيخ وليس كل الصادرات الموجهة الى هذه السوق”.
وأكد المكتب بأن “استخدام الميثوميل في بلدان أخرى يعتمد بحد أقصى للبقايا (LMR) على البطيخ بمعدل 1 ملغ/كغ في اليابان، و 0.2 ملغ/كغ في الولايات المتحدة، و 0.1 ملغ/كغ وفقًا للكوديكس الغذائي”، مؤكدا على أن “المكتب قام بمنع استخدام الميثوميل في جميع الزراعات اعتبارًا من 26.09.2022”.
وشدد المصدر نفسه على أنه “فور التوصل بالإشعار قام المكتب بإجراء التحقيقات اللازمة، مما أدى إلى تحديد الحقل المعني وتتبع شحنة البطيخ المصدرة، كما تم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، تمثلت في تعليق الترخيص الصحي لوحدة التلفيف المعنية وتعليق ترخيص المُصَدِّر الذي قام بالتصدير”، علاوة على “إجراء تحريات لتحديد قناة تسويق المبيد المشار إليه”.
وأشارت الجهة نفسها إلى أنه “منذ بداية عام 2023، تم تسجيل 5 إشعارات فقط حول الفواكه والخضروات من المغرب في نظام RASSF، من أصل 497 إشعارًا تم إصدارها عن طريق هذا النظام بشأن الخضر والفواكه المستوردة من طرف أوروبا المتأتية جميع البلدان”.
موردا أنه “في عام 2023، قام اونسا بأخذ 8000 عينة من المنتجات الغذائية المُسوقة في المغرب، مقابل 700 عينة في عام 2018. وعلى سبيل المثال، تقوم دول الاتحاد الأوروبي بأخذ معدل 4500 عينة سنويا”.
الخراطي يكشفُ عـــلاقة حجز “دلاح مسْموم” بإسبانيا بتسمُّم مُــواطنين بسيدي بنّـــور
من جانبه، سبق لرئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، أن أوضح في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “هذا المبيد تم منع استعماله في المغرب سنة 2022، وهو ما يطرح السؤال كيف مازال هذا المبيد يستعمل من طرف الفلاحة، خاصة الفلاحة المصدرين والذين يبيعون منتوجهم للمستهلك المغربي”.
وشدد الخراطي، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “حجز هذا الدلاح في إسبانيا يحيل على التسمم الذي وقع في سيدي بنور، لأن الأعراض مشابهة لهذا المبيد، وهنا نتساءل هل فعلا المواد الغذائية وخاصة النباتية تخضع للمراقبة، علما أن هذا المنتوج يمر عبر الحقل ثم للمحطة التلفيف ثم إلى إسبانيا، وهنا يخضع لمراقبتين، أولها مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في محطة التلفيف، والثانية هي مراقبة فودكس، ما يجعلنا نتساءل إن كانت مؤسساتنا تقوم بواجبها أم أن هناك خللا”.
نحن في يد الله
اين هو الفحص القبلي، بعد تفجر الفضيحة الاولى حول الدلاح المغربي والذي اقرت لجنة تقنية مغربية بوجود منسوب السمية في احشائه، وما حال المستهلك المغربي الذي يقبل على كل ما يقدم له في السوق الوطني، هل ماتت ضمائركم يا ناس..؟
أونسا ستقوم بإستنساخ توضيحها السابق ونشره من جديد، هاته المؤسسة أو المكتب موجود لأن كل دول العالم تتوفر على مكاتب لمراقبة المنتجات الغذائية، أما أن يؤدي مهته فهذا يستحيل وإذا سألت عن السبب فسيكون الرد هو قلة الأطر التي يتوفر عليها المكتب، ربما التهاون لن يمنع إستمرار تصدير المواد الفلاحية والغذائية ولكن إذا إستمرت مثل هاته الفضائح فالمصدر المغربي سيكون مجبرا على الإعتماد على مؤسسات أجنبية للحصول على شهادة السلامة الصحية لسلعته مما سيرفع من التكلفة أي ستنقص منافستها.