2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أثارت التوقعات الإيجابية لوزير الفـــلاحة الإسباني، لويس بلاناس، بشأن تجــديد بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، سعار جبهة ”البوليساريو” الانفصالية.
وسارعت الجبهة إلى مُهاجمة المسؤول الحكومي الإسباني، اليوم الأربعاء 26 يوليوز الجـاري، واصفة تصريحاته بأنها ”مشوهة للحقائق”، وفق ما نقلته وكالة ”أوروبا بريس”.
وكان بلاناس، قد أكد، أنه يتوقع حكما إيجابيا من محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، التي انتهت مدة سريانها منذ الأسبوع المنصرم.
وقال بلاناس، خــلال ترأسه اجتماع وزراء الفرع الأوروبيين، الإثنين، ”برأيــي، بمجرد صدور الحكم الذي أتمنى و آمل أن يثبت صوابنا، يمكننا الإستــمرار حتى تتفاوض المفوضية على اتفـاق مع المغرب في أسرع وقت ممكن”.
و وفق المسؤول الإسباني، فإن المفوضية الأوروبية ستشرع في التفاوض مع المملكة المغربية من أجل تجـديد اتفاقية الصيد البــحري في أقرب وقت ممكن بمجــرد معرفة حُـكم محــكمة العدل الأوروبيـة، مشيرا إلى أن هذا الأمـر ”غير متوقع حتى بداية عام 2024”.
تصريحات بلاناس المتفائلة، تــرى فيها الجبهة الانفصالية، ”محاولة جديدة إلى تشويه الحقائق”، و تأمل ألا يتم تجــديد الاتفاقية.
لكن جبهة ”البوليساريو”، أقرت، عبر ”مندوبها” في إسبانيا، عبد الله الترابي، أنها ستذعن و تنقاد لأي قرار سيصدر في هذا الاتجـاه.
وكـانت الحكومة المغربية، قد عبرت عبر لسان وزير الخارجية و الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن معايير ومحددات لتجـديد الاتفاقية، ستأخذها المملكة بعين الاعتبار.
الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، وفق بوريطة، ينبني على الرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان”.
من جهته، تطرق لسان الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة الحكومة، الأسبوع الماضي، عن محددات ستؤطر مستقبل اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه على “مستوى تنفيذ هذا الاتفاق فقد كان مرضيا للجانبين، لكن بخصوص المستقبل سيحدد بناءً على عمل كبير ستقوم به الحكومة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، في تشاور مع الشُّـــركاء الأوربيين”.
