كلف الملك الإسباني فيليبي السادس، زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبيرتو نونيز فيخو، بمهمة تشكيل الحكومة الإسبانية بعد مخاض انتخابي عسير على الحزب العشبي، أفرزت له أرقاما قد تقوض جهوده الرامية لكسب حلفاء لجانبه.
صعوبة تشكيل التحالف الحكومي من طرف فيخو بدأت بوادرها تلوح في الأفق منذ انتخاب فرانشينا أرمينغول، مُرشحة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، رئيسة للبرلمان الإسباني، بدعم النواب المنتمين إلى حزبها و”سومار” واليسار الجمهوري الكتالوني و”معا من أجل كاتالونيا” (جونتس) و”بيلدو” وحزب الباسك الوطني والتكتل الوطني لغاليسيا، وهو ما رآه عدد من المتابعين للشأن السياسي الإسباني أنه يقرّب سانشيز أكثر لرئاسة الحكومة لولاية ثانية، بينما يضعف آمال رفاق فيخو في قيادة الحكومة الجديدة.
وبعدما حددت رئيس البرلمان الإسباني فرانشينا أرمينغول، المنتخبة حديثا، يوم 26 شتنبر القادم، موعدا لجلسة التصويت بالبرلمان، ما يعني أن فيخو بحوزته 33 يوما فقط للشروع في تشكيل الحكومة المرتقبة، أو سيكون أمام سناريو صادم يضمن تكليف العاهل الإسباني لسانشيز لتشكيل الحكومة، أو سيلجأ الملك إلى الدعوة لإعادة انتخابات جديدة، وهو ما يطرح التساؤل عن السيناريوهات المطروحة أمام فيخو لتشكيل الحكومة الإسبانية.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب والصحفي المغربي المتخصص في الشأن الإسباني، عبد الحميد البجوقي، أن “تكليف الملك الإسباني، رئيس الدولة في هذه الحالة، لفيخو زعيم الحزب الشعبي، بتشكيل الحكومة، والحصول على ثقة البرلمان، هي من صلاحيات الملك حسب الفصل 99، لكن كان منتظرا أن لا يتم ذلك لأن الأرقام لا تعطي أغلبية كافية للحصول على ثقة، إذ أن 174 صوتا التي تشمل دعم فوكس غير المشروط، والتحالف الكناري، وحزب التجمع النافاري”.
وأوضح البجوقي، في ذات التصريح أن “ملك إسبانيا؛ يبدو بأنه فضل أن يستمر في نفس التقليد، ما دامت هذه الصلاحية مطلقة حسب الفصل 99، لأنه تاريخيا لم يسبق أن كلف الملك زعيما لم يحصل حزبه على أغلبية من المقاعد، باستثناء ما حصل مع راخوي سنة 2016، وهذا الاستثناء كان بسبب طلب راخوي من الملك أن لا يكلفه بتشكل حكومة يعرف مسبقا أنه لن يحصل على ثقة البرلمان”.
ولفت الانتباه إلى أنه “على غير العادة، صدر بيان عن القصر الملكي يشرح اختيار الملك، وأنه يلتزم بهذا التقليد المتداول في إسبانيا منذ المصادقة على دستور 1978، لكن المؤكد أن فيخو لن يحصل على هذه الثقة من البرلمان باستثناء مفاجآت قد تأتي بها أحيانا السياسة”.
مؤكدا أن “كل الفسيفساء الحزبي، الجهوي و الوطني والانفصالي يعطي إشارات أنه سيدعم بيذرو سانشيز، والأخير يعطي الآن إشارات واضحة بأنه سيسمح بالعفو العام، وهذا مطلب من مطلبين رئيسيين كانا يطالب بهما الحزب الكاتالوني الجمهوري والحزب الباسكي وغيرهم، وأما فيما يخص الاستفتاء فهذا مستحيل مادام أن الدستور الإسباني لا يسمح بذلك”.
وتابع أنه “بعد 26 من الشهر المقبل، تاريخ التصويت على فيخو، سيفشل في تشكل الحكومة، والملك سيضطلع إلى تكليف بيدرو سانشيز لمحاولة الحصول على الثقة، ومنذ انطلاق هذه العملية سيكون للبرلمان شهرين لمنح الثقة أو أن الملك سيدعو إلى انتخابات والتي قد تكون في شهر يناير”.
وخلص إلى أنه “في حال ما إذا كانت المفاجأة وحصل فيخو على هذه الأغلبية، وهذا احتمال ضعيف جدا، فإن العلاقات مع الرباط لن تتأثر، لأن اليمن كانت له دائما مناوشات وانتقادات للطريقة التي اتخذ بها بيدرو سانشيز قراره من أجل تحسين وتطوير وإعادة العلاقات مع المغرب، لكنه لم ينفذ إلى العمق وإلى الجوهر ولم ينتقد القرار في جوهره، ما يعني أن مصالح الدولة الإسبانية لن تسمح لليمين بتغيير هذا القرار، ولنقل الدولة العميقة في إسبانيا والتي هي أقرب إلى فيخو منها إلى بيذرو سانشيز وحلفائه في الفسيفساء الحزبي، لن تسمح بتغيير هذا الموقف، وهذا ما أكدته سابقا ولازلت أؤكده إلى اليوم”.
