2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

انتقد عدد من المغاربة عدم تقديم الحكومة المغربية لتفاصيل وافية حول جريمة قتل مغربيين، برصاص عناصر البحرية الجزائرية.
وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، قال مصطفى بايتاس، الناطق باسم الحكومة، أمس الخميس، بالندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن الموضوع يبقى من اختصاص القضاء، دون أن يتطرق لأي تفاصيل.
تصريح بايتاس لم يشف غليل المغاربة المتتبعين للموضوع، حيث طالب عدد منهم، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الحكومة بتقديم كل التفاصيل حول الواقعة، والإجراءات التي ستقوم بها بهذا الخصوص، من أجل انتزاع حق الضحايا.
محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عاتب الحكومة على عدم إبداء أي رد فعل، من شأنه أن يخمد نار الغضب، حيث قال إنها “لم تستطع حتى أن تترحم على شابين قتلا من طرف عسكر الجزائر، حكومة لم تستطع حتى أن تقدم العزاء لأسرتهما، لم تستطع حتى أن تقول للمغاربة إن الشابين فعلا قد قتلا بدم بارد وهما لا يشكلان أي خطر”.
مصدر موثوق، أكد أن “الجهات المختصة تتابع الموضوع عن كثب وتستجمع المعطيات اللازمة بهذا الخصوص”. وأضاف ذات المصدر الذي فضل عدم كشف هويته للعموم، أنه حالما ستتوفر كل المعطيات الدقيقة واللازمة، فالحكومة ستكشف عنها لعموم المغاربة”.
وبخصوص تعليق الناطق الرسمي باسم الحكومة على الواقعة، أوضح مصدرنا أن المسؤول الحكومي المشار إليه ” لم يكن يتوفر، في حينها، على كل المعطيات لتقديم تفاصيل شاملة في الموضع”.
مضيفا ” في مثل هذه الحوادث الحدودية لا يمكن لمسؤول حكومي ارتجل جوابا لسؤال في الموضوع، بل مطلوب منه تقديم معطيات رسمية حول المتوفين وعددهم و الكيفية التي قتلوا بها و مكان الواقعة بالضبط وكيف وصلوا إليه.. وهي أمور لم تكن متوفرة حينها، لأنها تتطلب بعض الوقت لتجميعها، خاصة أن الواقعة حدثت بالمياه الإقليمية للدولة الجار التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد، وما كان متوفرا أن بحثا قضائيا جارٍ في الموضوع وهو ما صرح به المسؤول الحكومي”.
يذكر أن القضاء المغربي يحقق في حادث وفاة مغربي مقيم في فرنسا، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات خفر السواحل التابعة للجيش الجزائري، وفق ما أفادت به وكالة ”ايفي” نقلا عن مصدر قضائي.
وكان خمسة مغاربة يقيمون بالديار الفرنسية، تعرضوا لهجوم بالرصاص، حين كانوا يبحرون بـ ”جيت سكي”، في مياه البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة السعيدية الساحلية في الشمال الشرقي في الحدود مع الجزائر.
كان على الحكومة -على الأقل وقبل كل شيء- أن تنعي المواطنين المغدورين وتتقدم بالعزاء لأسرتيهما، ثم تضرب موعدا لاتخاذ الموقف المناسب حالما تتوفر على تفاصيل الحادث .. لكن ماذا سننتظر من حكومة “من تحتها” …
ما يحز في النفس الموقف المخزي و الغير المفهوم للحكومة، التكتم و الإدعاء أن الملف رهن القضاء، لو قتلا من قبل البحرية المغربية كما حصل من ذي قبل مع حياة ابنة تطوان، نقول أن السلطات لا تريد أن تتحمل المسؤولية، لكن هذا مواطن قتله أجنبي، فالأمر مختلف، لما الخوف و التكتم، إذن؟. أهل عصابة العرايا للجزائر بدأت ترعبنا لهذه الدرجة؟