“لجنةُ مكافحة الاتجار بالبشر” تُـحيل صورا و تدويناتٍ ومحادثات مع ضحايا الزلزال على القضاء

كشفت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر و الوقاية منه عن  تمكنها من رصد عدد من الصور و المنشورات والرسائل و المحادثات “المسيئة” المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، والتي تدخل في خانة الجرائم والجنح.

وأوضحت اللجنة في بلاغ وصل آشكاين نظير منها، أنه “على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء أحداث الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة 8 شتنبر، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، فقد تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا”.

وأكدت اللجنة المذكورة  أن هذه المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المسيئة “من شأنها التحريض على أفعال تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر والذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة”.

وأضاف المصدر نفسه أن اللجنة قد قامت، ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 27.14 أعلاه، خاصة فيما يتعلق برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين”.

ودعت الجميع إلى “التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية”.

وأشارت إلى أن “الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، وبالتالي فإن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين التي تستوجب التفاعل الفوري معها”.

موردة أن “إمكانية التبليغ عن حالات محتملة للاتجار بالبشر تبقى مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية و الأمنية بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.

وشددت على أن “التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها”.

يأتي هذا بعدما انتفض نشطاء ضد التصرفات التي وصلت حد قيام بعض “المتطوعين” المنخرطين في عملية دعم ضحايا “زلزال الحوز”  بتصرفات لا أخلاقية تُجاه الفتيات الناجيات من الزلزال، دفعت المواطنين إلى البحث عن وسيلة للتبليغ عن هؤلاء، وهو ما جعل نشطاء يشاركون رقما أخضر للتبليغ عن ضحايا محتملين بالاتجار بالبشر، والذي انتشر بين المغاربة منذ أمس بشكل سريع جدا.

وكان مسؤول باللجنة الوطنية  لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه التي تشرف على الرقم الأخضر المذكور، قد أوضح أن “الرقم كان موجودا قبل الزلزال ولكن مع ما يقع لضحايا الزلزال انتشر أكثر و احتاجه الناس بشدة، وهو في انتشار منذ يوم أمس الأربعاء 13 شتنبر الجاري”.

وأضاف ذات المسؤول في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن “هذا الرقم الهاتفي تابع للكتابة اللجنة الوطنية  لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه و وزارة العدل  هي المكلف بالكتابة الدائمة للجنة”، مشددة على أنه “في حال رصد أي حالة لأي ضحية محتملة للاتجار بالبشر يمكن التبليغ على هذا الأمر، ويتم التعامل يتم حسب الحالة، ولا يمكن أن نتحدث عن حالة بعينها دون أن يتم رصدها أولا“، موردا أن “هذا الرقم مجاني ويمكن الاتصال به في أي وقت سواء ليلا أو نهارا وسيتم التفاعل معهم في حال تم رصد حالة محتملة للاتجار بالبشر”.