النيابة العامة تأمرُ بإيداع محامين وبرلماني ومُسيري شركات سجن “عكاشة”

أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس 19 أكتوبر الجاري، بإيداع محامين من هيئة طنجة والدار البيضاء، ومنتدب قضائي وبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ومسير شركتين، رهن الاعتقال الاحتياطي، على ذمة الملف الذي انفردت “آشكاين” بنشر تفاصيله شهر أكتوبر من السنة الفارطة، يتعلق بتزوير تنازلات إدارة الجمارك.

وأمرت النيابة العامة، بإيداع المحامي بهيئة طنجة (م. ع.) سجن عكاشة، رفقة محامية متدربة من ذات الهيئة، ومحامية من هيئة الرباط و محاميا من هيئة الدار البيضاء، و منتدبا قضائيا يدعى (ن. ح.)، و برلمانيا عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش يدعى (ع. ا.)، ورجل أعمال بتطوان يدعى (م. و.)، متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة تدعى (ص. ا.).

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر أكتوبر من العام المنصرم، حيت تفجرت قضية شبكة التزوير التي تنشط في تزوير تنازلات إدارة الجمارك، والتي انفردت “آشكاين” في نشر تفاصيلها في مقال حصري سابقا، حيث قامت النيابة العامة آنذاك بإغلاق الحدود في وجه عددٍ من المحامين بهيئة طنجة، مُشتبهٍ فيهم في القضية المذكورة.

وعلمت “آشكاين” من مصادرها آنذاك، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلّت بطنجة منتصف شهر أكتوبر المنصرم، حيث استمعت لمحامين يشتبه في تورطهم في قضية تـزوير كبيرة.

وأفادت مصادر الموقع حيمها، أن القضية تتعلق بتزوير تنازلات إدارة الجمارك لفائدة متهمين في قضايا مختلفة من أجل إطلاق سراحهم دون دفعهم لتعويضات و غرامات بمبالغ كبيرة لإدارة الجمارك.

وأشارت المصادر، إلى أن التحقيق في القضية، التي تعد إدارة الجمارك طرفاً فيها، انطلق بعد قيام بارون مخدرات ليبي الجنسية والمعتقل في قضايا مخدرات، تورط فيها مجموعة من رجال الاعمال من بينهم رجل أعمال من مدينة تطوان و صديقته المحامية بطنجة، بفضح القضية، بعدما فشل المتورطون في الوفاء بوعدهم بتوفير تنازلات له من أجل إطلاق سراحه.

وتابعت النيابة العامة، المعنيين بجنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والإرشاء، وجنحة النصب.