2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لا زالت تتقاطر ردود الفعل الرافضة لتصريحات وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والتي تحدى فيها الأساتذة وهددهم، بل واتهم النقابات الأربع “بعدم الوفاء بتعهداتهم مع الوزارة”، كما هدد الأساتذة بأنه “لا يمكنهم لي ذراع الدولة باحتجاجهم”.
فبعد ان ردت نقابات على تصريحات وهبي واعتبرتها “تصب الزيت على نار الاحتقان”، لم تذهب شبيبة حزب العدالة والتنمية بعيدا عن هذا التوجه، حيث دعت الحكومة إلى لجم تصريحات بعض الوزراء التي من شأنها تعميق الأزمة، في إشارة مبطنة لتصريحات وهبي وما ترتب عنها من ردود فعل غاضبة بالأوساط التربوية.
ودعت شبيبة “البيجيدي” الحكومة إلى “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاحتقان في المدرسة العمومية وإنقاذ الموسم الدراسي بعودة التلاميذ إلى مقاعد التحصيل الدراسي، وانصاف رجال ونساء التعليم على غرار باقي مكونات الوظيفة العمومية”.
وشددت شبيبة “المصباح” على أن هذه الإجراءات تبدأ “بكف بعض وزرائها عن إطلاق التصريحات المستفزة وغير المسؤولة التي من شأنها تعميق الأزمة، مؤكدين أن حالة الاحتقان التي تعيشها وتعبر عنها مختلف فئات المجتمع المغربي وانهيار مؤشرات ثقتها في هذه الحكومة ناتج أساسا عن تنكرها لوعودها الكبيرة التي أطلقتها خلال الحملة الانتخابية وفي برنامجها الحكومي”.
كما اعتبرت الشبيبة في بيان لها وصل “آشكاين” نظير منه، أن هذا الاحتقان ناتج أيضا “عن حالة الارتباك والتخبط وضعف الكفاءة التي تميز عملها، لاسيما وطبيعتها كحكومة منفصلة عن المجتمع ونبضه وتطلعاته، ومنشغلة عن مشاكله الحقيقة برعاية المصالح الضيقة لأحزابها ووزرائها، وبحروبها الداخلية حول المال العام والمصالح الشخصية”، وفق تعبيرها,ط.
وحمل أصحاب البيان “الحكومة مسؤولية الارتباك الذي يطبع تدبير منظومة التربية والتكوين، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي تستهدف المدرسة العمومية والتي سبق للشبيبة أن نبهت إليها، وعلى رأسها تعميم فرنسة المواد العلمية بما يكرس حالة غياب المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب المغربي، وتسقيف سن الولوج لمباراة توظيف رجال التعليم بالأكاديميات في 30 سنة في خرق سافر للدستور والتشريعات الوطنية”.
وهبي يهدد الأساتذة.. نحن في موقع قوة ولن يستطع أحد لَي ذراعنا
يأتي هذا بعدما اعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، في كلمة أعقبت اجتماع هيئة الأغلبية الإثنين المنصرم، أن “النقابات يجب أن تتحمل مسؤوليتها في مساندة الحكومة في النقاش الدائر اليوم، مضيفا “خاصهم يكونو حتى هما أوفياء معانا كيف حنا كنعطيوهم وقت افتحو الحوار”.
وانتقد وزير العدل النقابات التعليمية بسبب ما سماه “تراجعها” عن الإتفاق مع الوزارة، متسائلا “ماذا وقع؟ قضيتم شهورا في الحوار الإجتماعي لماذا تراجعتم عن الإتفاق مع السي شكيب بن موسى؟”.
وخلص وهبي إلى التأكيد أن “أن الحكومة تدير قضايا الدولة، لا نتراجع ولا نتنازل، سنفتح الحوار، لكن لن يستطيع أحد لَي ذراع الدولة، كيف ما كان وأي كان موقعه”.
الرغيوي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
وكان الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، قد علق على ما قاله وهبي عقب لقاء الأغلبية يوم الإثنين، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، بقوله: “أجيب وزير العدل بالآية الكريمة: “إن جاءكم فاسق بِنَبَأٍ فتبينوا…” إلى آخر الآية”.
اغميمط: تصريحات وهبي غير مسؤولة ولن نعود بهذه الطريقة المذلة
ويرى عدد من المراقبين للشأن التربوي والسياسي بالبلاد، أن “تصريحات وهبي لم تكن موفقة ومن شأنها أن تصب الزيت على نار الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية والتعليم”، وهو نفس ما ذهب إليه نقابيون مشاركون في الإضرابات.
ففي رد مبطن عما قاله وهبي عن إضرابات الأساتذة، بأن “لا أحد يمكنه لَي ذراع الدولة”، نبه الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية التوجه الديموقراطي “FNE “، عبد الله اغميمط ، إلى أن “الأساتذة لا يلوون ذراع الدولة بهذه الإضرابات، بل هو إضراب مشروع تنظمه القوانين ومن حق نساء ورجال التعليم أن يخوضوا إضرابا، متسائلا لماذا فقط عندما يحتج الأساتذة بالإضراب ترد الحكومة”.
وشدد اغميمط، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، على أن “تصريح وزير العدل لا مسؤول وخارج الزمن السياسي، وما علاقته هو بوزير التربية الوطنية؟، إذ لدينا وزير للقطاع عليه أن يتحمل المسؤولية ولدينا رئيس الحكومة يجب أن يتحملها أيضا، إذا ما دخل وزير العدل في قطاع التربية الوطنية؟”.
وخلص إلى أن “الأساتذة لن يعودوا للأقسام بهذه الطريقة المذلة وبهذا الرفض لحل المشاكل، بدون سحب النظام الأساسي والاعتذار لنساء ورجال التعليم واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، وبدون معالجة جميع الملفات العالقة والموضوعة على طاولة رئيس الحكومة من طرف التنسيق الوطني، ما يعني أن المعركة مستمرة، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها “.
