حماة المال العام يطالبون بالحجز على ممتلكات المتورطين في بيع معدات مستشفى عمومي للخواص

طالبت الجميع المغربية لحماية العام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس تحريك مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية للخواص، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “الوقائع الواردة في بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تفويت أدوات وأجهزة طبية بمدينة فاس الى لوبي المصحات الخاصة يقتضي من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس صاحب الإختصاص القضائي تحريك مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في هذه القضية الشائكة”.

وشدد على أنه “الدولة يجب أن تكون حازمة في التصدي للفساد والرشوة والابتزاز، وأن تضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالقانون ويستغل كل المراكز والمواقع الوظيفية للإثراء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة، المغاربة ضجروا كثيرا من التمييز في تطبيق القانون واستمرار الفساد والرشوة وتعمق الفوارق الإجتماعية والمجالية”.

وأشار المتحدث إلى أن “الفساد تعمق وتغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز وتشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لايمكن أن يخطر على البال،  ونموذج فقط من تلك الشبكات ما كشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تفكيك شبكة ضمنها مدير مستشفى وموظفون وأصحاب مصحات يشتبه في تزويرهم لوثائق كوسيلة للإستيلاء على معدات وأجهزة طبية تعود لمستشفيات عمومية وإعادة بيعها كمتلاشيات يتعلق الأمر ببيع الأسرَّة والآواني والشاشات والمكيفات والحواسيب ،بيع كل ذلك إلى أصحاب مصحات خاصة بمدينة تازة”.

وأضاف أنه “امام هول ما يحدث قد يستفيق  المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية، ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها  بعد تزوير وثائقها”.

وأردف أن “أخطبوط  الفساد بالقطاع الصحي من تعطيل الأجهزة (سكانير ،راديو ،تزوير الشواهد الطبية ،والتلاعب في الصفقات العمومية التي جعلت البعض يراكم ثروات خيالية ) وتحويل المرضى رغما عنهم اتجاه مصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، انتقل إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات بعدما اطمأن من أن آلة المحاسبة والعقاب هي للبسطاء والفقراء فقط وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار للإستهلاك الداخلي والخارجي”.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.