التنسيق الوطني للتعليم: اتهام “الأحرار” للتنسيقيات محاولة لشيطنة الحراك التعليمي

رد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على اتهامات رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد بكوري، للتنسيقيات التعليمية بأنها “أصبحت ملاذا للكراهية وأنها تحاول ممارسة الابتزاز وتمتهن الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته”.

واستغرب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عبد الله غميميط، العضو بالتنسيق الوطني الذي يضم نقابته إضافة إلى 25 تنسيقية،  من هذا التصريح التي اعتبرها “ماوئة لحق نساء ورجال التعليم في الإضراب، وهي التصريحات التي باشرته مجموعة من المكونات بالّأغلبية الحكومية، منذ الأسبوع الثالث للاحتجاجات”.

وأكد غميمط ، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “تصريح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين يحاول أن يجتهد ويعتبر نفسه وصيا على هذا القطاع، وكأن هناك أطرافا تستغل الحراك التعليمي”.

وأضاف المسؤول النقابي أن “هذا الكلام غير مسؤول ويرفضونه، وأن هذه الاحتجاجات لديها طابع مطلبي أساسي لنساء ورجال التعليم لم تتحقق في الحكومة الحالية، بمعنى أن الحكومة الحالية هي التي تسعى إلى الاحتقان وإلى إطالة أمد المشكل من أجل تبديد جهود الشغيلة التعليمية وصمودها”.

وشدد على أن “الجهات التي تستغل هذا الحرك هي التسويف والإقصاء وتهميش الحكومة للملف الاجتماعي لنساء ورجال التعليم، والجهات هي أيضا غياب الإرادة السياسية للحكومة في التعاطي الجدي لمطالب نساء ورجال التعليم”.

موردا أن “هذه هي الأطراف التي تستغل الحراك التعليمي، علاوة على الحكومة وأحزابها التي كانت قد قدمت وعودا في الانتخابات وحاولت أن تستغل مشاعر نساء ورجال التعليم والرأي العام بأنها ستزيد من أجور الأساتذة، والآن يتأكد أن هذه الأحزاب أنها لا يمكن أن تدافع عن نساء ورجال التعليم ولم ولن تدافع عنهم، بل تستغل الأساتذة كورقة انتخابية في مرحلة الانتخابات ولكن الآن تورطت وفضِحت وظهر أن هذا التحالف الحكومي لم يجب ولو على إشكالية واحدة”.

وتابع أن “التحالف الحكومي لم يدمج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، علما أن احد الأحزاب التي وعدت بأنها إذا نجحت في الصعود للحكومة ستدمجهم هو حزب الأحرار، وهم من قالوا أنهم سيرفعون أجر الأساتذة بـ2500 درهم، بينما الآن لم يتحقق شيء، ولم يتم تسوية الملفات العالقة التي وقعتها الحكومة الحالية أو السابقة”.

وأردف أنه “لا وجود لأي إشارة إيجابية من الحكومة، بل على العكس وضعت الحكومة كاستراتيجية يشرف عليها الوزير الحالي للتعليم هي تمرير نظام أساسي تراجعي والذي كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس”.

وأدان غميمط ما وصفه بـ”التصريحات غير المسؤولة من الأطراف التي تسعى إلى شيطنة الحراك التعليمي وإخراجه من سياقه الاجتماعي الحقيقي، حيث أن مطالب نساء ورجال التعليم واضحة، وإذا أجابت عنها الحكومة بشكل واضح وجدي فالأكيد أن المكان الطبيعي للأساتذة هو الأقسام”.

ونبه إلى أن “هناك غيابا لأي تفاوض حقيقي مع المكونات المسؤولة في الميدان والتي يعرفها الأساتذة والجهات المسؤولة يعرفونها، لأن من يتفاوض الآن لا يتواجد في الميدان، ومن يوجد في الميدان مقصيون من هذا الحوار، حيث أقصيت التنسيقيات والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، بالتالي عن أي إرادة تتكلم الحكومة، سوى إرادة الالتفاف على المطالب والتمطيط والتسويف من أجل تبديد صمود وجهود الأساتذة وإعادتهم إلى الأقسام خاويي الوفاض”.

وأبرز  المتحدث أن “معركة الأساتذة مستمرة حتى يكون هناك تفاوض حقيقي، والاستجابة للمطالب التي هي معروفة، وهي سحب النظام الأساسي وسحب التعاقد من القطاع وتنفيذ الاتفاقات السابقة مع الحكومة الحالية والحكومات السابقة، وإدماج مربي التعليم الأولي”.

وخلص إلى أن “الزيادة في الأجور مطلب حيوي ولكنه غير كاف إذا لم يتم سحب النظام الأساسي وسحب التعاقد وإدماج المتعاقدين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وحل الملفات الفئوية، آنذاك يمكن المرور إلى المشاكل التدبيرية التي لا تشكل كلفة كبيرة”.

وكان رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، محمد بكوري، قد دعا، خلال جلسة عمومية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، “الحكومة والنقابات الجادة، إلى محاصرة المد غير المفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاة الكراهية والتبخيس، وللذين ألفوا الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته”، رافضا “الابتزاز الذي تمارسه مستغلة وضعية نساء ورجال التعليم”.