الحكومة: نسعى لإيجاد اتفاق سريع مع النقابات التعليمية

أكدت الحكومة عزمها إيجاد اتفاق “سريع” مع النقابات التعليمية الأربع المشاركة في جلسات الحوار التي دعا لها رئيس الحكومة من أجل نزع فتيل الاحتقان الذي أحدثه النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة في نهاية شتنبر المنصرم.

وردا على سؤال صحفي حول حقيقة عرض مالي قدمته الحكومة للنقابات يتمثل في 1500 درهم فورية و500 درهم في السنة المقبلة، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “الحكومة شرعت في لقاءاتها مع النقابات التعليمية، وهناك اشتغال مكثف، وفي هذه الساعة هناك اجتماع آخر واجتماع بالأمس”.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 7 دجنبر الجاري،  أن “الهدف من هذه الاجتماعات، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي، هو التقدم في مختلف النقط المطروحة التي تثير تخوفات وتساؤلات عند نساء ورجال التعليم”.

وأكد المتحدث أن “النقاش يسير بشكل مسؤول وجدي، وسوف تسرع الحكومة الخطى من أجل التوصل إلى اتفاق سريع مع النقابات، من أجل تحقيق الأهداف وتحقيق ما يتطلع له نساء ورجال التعليم الذين تكن الحكومة لهم  كامل التقدير وتعتز بدورهم المحوري في المجتمع”، وفق تعبيره.

يشار إلى النقابات التعليمية الأربع تعقد اليوم الخميس 7 دجنبر الجاري، لقاء ثانيا مع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، من أجل تدارس باقي الملفات العالقة في شقها المالي خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور.

وكان كتاب عامون للنقابات التعليمية قد كشفوا في تصريحات سابقة لـ”آشكاين”، أنهم سيطالبون لقجع في لقاء اليوم بزيادة في الأجور قدرها 3000 درهم، علاوة على معالجة باقي الملفات الفئوية في شقها المالي من أجل نزع فتيل الاحتقان.