ما فائدة اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية إذا لم يكبح إضرابات الأساتذة؟.. الرغيوي يجيب

أفضى الاتفاق المبرم بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، أمس الأحد 10 دجنبر 2023،  إلى زيادة عامة في الأجور بقدر 1500 درهم مقسمة على سنتين، علاوة على معالجة عدد من الملفات الفئوية العالقة.

ورغم توصل الحكومات والنقابات إلى هذا الاتفاق، نجد في المقابل استمرارا لرفض مخرجاته من طرف التنسيقيات الثلاث الكبرى التي تقود الإضرابات، التنسيق الوطني للتعليم (أكبر تنسيق للتعليم)، التنسيقية الوطنية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، حيث أعربت جميعها عن مواصلة الاحتجاجات.

وأكدت التنسيقيات التعليمية المضربة، في بلاغات وتصريحات متفرقة عقب اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية، أن مخرجات الحوار “لا تعنيها مادام لم يتم إشراكهم في الحوار وما لم يستجب الاتفاق للمطلب الأساسي المتمثل في سحب النظام الأساسي وزيادة محترمة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم”.

وفي سياق متصل، كان التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 25 تنسيقية تعليمية والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي إحدى النقابات الأكثر تمثيلية، قد علق، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، على اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية، إذ اعتبر أن التوصل لزيادة 1500 درهم مقسمة على سنتين بمثابة “إهانة للأساتذة”، مؤكدا على أن “التنسيق سيواصل الاحتجاج وتنزيل الإضرابات”، والتي سبق ودعا إلى خوضها للأسبوع الثامن على التوالي، أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، رفضا للنظام الأساسي ومطالبة بسحبه  معتبرين أنه  “لا يرقى لتطلعاتهم ومجحفا في حقهم”.

ويضعنا رفض التنسيقيات التعليمية المضربة لهذا الاتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة، أمام تساؤل جوهري عن الفائدة من إبرام هذا الاتفاق إذا لم يتمكن من كبح إضرابات الأساتذة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، عبد الصادق الرغيوي، إن “الفائدة من الاتفاق هو أن أغلبية نساء ورجال التعليم سيعودون للأقسام، لأن أغلبية المطالب تم تحقيقها”.

ويرى الرغيوي، في تصريحه لجريدة “آشكاين”  أن “أغلبية نساء ورجال التعليم الذين كانت لديهم مطالب وتم تحقيقها سيعودون لأقسامهم”، موردا أنه “فيما يتعلق باستمرار التنسيقيات في إضراباتها فهذا السؤال يمكن أن تجيب عنه التنسيقيات ولا يمكن الإجابة نيابة عنهم”.

وشدد على أنهم كنقابات “مقتنعون ومؤمنون بهذا الطرح ويدعون نساء ورجال التعليم والمناضلات والمناضلين في نقاباتهم إلى العودة إلى الأقسام ومواصلة التدريس”.

وخلص إلى أنهم “يؤمنون بالحرية والاختلاف واحترام الرأي والرأي الآخر، وهذا بلد الديموقراطية التي ساهموا بالنضال من أجل تحقيقها، وأنهم يؤمنون بالاختلاف، لكن الأغلبية المطلقة ستعود لأقسامهم”، حسب تعبيره.