قالت الحكومة إن النقاش حول مضامين النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم مازال مستمرا على أمل إيجاد حل سريع، بهدف ضمان “تعليم جيد لأبناء المغاربة”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن الأخيرة “منذ البداية عبرت عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات، وهذا النقاش انطلق مع أجل محدد، أي يوم 15 يناير، ويجب أن نصل لمعالجة مختلف النقاط المطروحة، والحكومة اتخذت الإجراء الأول وهو تجميد هذا النظام الأساسي”.
وزاد: “بعد ذلك كانت جلسة مع الفرقاء لمعالجة الملفات التي كانت عالقة لسنوات، والمرتبطة في غالبيتها بالترقيات وغيرها، وتم التوصل إلى اتفاق”.
وشدد على أن “النقاش لازال مستمرا لدراسة هذه التخوفات المرتبطة بتجويد النظام الأساسي، كي ننتهي من هذا الملف بشكل عاجل وسريع، وكي يمر الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية”.
وخلص إلى أن “الحكومة لا تستهدف من النقاش كله إلا غاية واحدة، هي إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية والمدرس وجودة التعليم لأبنائنا”.
وجاء تصريح بايتاس تزامنا مع لقاء اللجنة الوزارية، اليوم الخميس 14 دجنبر الجاري، مع التنسيقيات الثلاث للتعليم، ممثلة في تنسيقية الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم المكون من 25 تنسيقية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي”،والتي تقود إضرابا وطنيا رفضا للنظام الأساسي الجديد وذلك بعدما لم يفلح اتفاق “10 دجنبر” مع النقابات في إعادة الأساتذة المضربين إلى الأقسام.
وكشف عزيز العسري، عن التنسيق الوطني لأساتذة الثانوي التأهيلي، في تصريح سابق خص به “آشكاين”، أن “اللقاء كان جيدا، لأنهم خاطبوهم كتنسيقيات، ونقطة البداية لإبداء حسن النية”. أما الخطوة الثانية التي تريدها التنسيقيات من اللجنة الحكومية، هي أن يتم الاستجابة للمطالب التي وحدت الشغيلة وهي ”سحب النظام الأساسي، إسقاط مخطط التقاعد وتلبية كافة الملفات التعليمية والرجوع إلى طاولة الحوار في قضية الزيادات التي كانت هزيلة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب للشغيلة التعليمية”.
يأتي هذا بعدما توصلت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، أحد مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إلى اتفاق مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، في لقاء تم عقده أول أمس الثلاثاء، كما التقى بنموسى، أمس الأربعاء، مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وجاءت التحركات من الوزارة الوصية على القطاع تزامنا مع استمرار النقابات والتنسيقيات التي تقود الاحتجاجات على النظام الأساسي في إضراب جديد لأربعة أيام متتالية خلال هذا الأسبوع، أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر 2023، وذلك رغم توصل النقابات التعليمية لاتفاق مع الوزارة في 10 دجنبر الجاري.
