مطالب بتشكيل “مهمة استطلاعية” بعد تفجر “فضيحة مالية” بلجنة بولعجول للسلامة الطرقية

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة  من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة حول “أداء الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”(نارسا)، وذلك حسب المادة 107 من النظام الداخلي.

وحسب بطاقة الطلب التي وجهها النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتشكيل المهمة الاستطلاعية، فقد شملت عدة محاور تهم التدبير المالي، و”فشل الوكالة”، التي يرأسها بناصر بولعجول، في الحد من حوادث السير.

فضيحة مالية

وجاء طلب تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية بعد أيام فقط من تداول فاعلين في المجال لوثيقة طلب عروض منسوبة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حول طلب عروض دولي لإحياء أمسية تلفزية بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، بمبلغ أقل ما يقال عنه إنه “فلكي”.

وحسب الوثيقة المتداولة، اطلعت “آشكاين” على نظير منها، فإن طلب العروض الذي يحمل الرقم 52/NARSA/2023، خصصت من خلاله “نارسا”  ما مجموعه 9687600،00 درهم، أي قرابة مليار سنتيم، وهو ما شكل “فضيحة مالية” بكل المقاييس فجرت جدلا كبيرا لدى مراقبين لأداء هذه الوكالة.

تفاصيل المهمة الاستطلاعية

ويتمثل موضوع المهمة الاستطلاعية، التي حصلت “آشكاين” على نظير من بطاقتها التقنية، في “الوقوف عند نجاعة أداء الوكالة، وأساساً في السلامة الطرقية والحد من حوادث السير؛ والوقوف عند مدى فعالية المساطر والإجراءات والمقاربات المتعلقة بالمراقبة التقنية ورخص السياقة”.

كما ترمي المهمة الاستطلاعية إلى “الوقوف عند مدى نجاعة وقانونية وتطور أدوات المراقبة الآلية للمخالفات؛ والوقوف على طرق تدبير وإمكانيات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في علاقة بخدمة المرتفقين؛ وتحديد أهم الإكراهات التي تعيق أداء الوكالة لمهامها على الوجه الأمثل”.

ومن بين وسائل إحقاق هذه المهمة “إجراء لقاءات واجتماعات وزيارات، مع وزير النقل واللوجيستك، مركزيا وجهويا وإقليميا؛ والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وبعض فروعها؛ ومراكز لتعليم السياقة؛ ومراكز لتسجيل السيارات؛ وزيارات ميدانية تدقق وجهتها لاحقا”.

وتهدف المهمة الوقوف على عدة أسئلة خاصة في ما يتعلق بـ”الوقوف على حصيلة الوكالة؛ وتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين؛ وشروط ومعايير تسليم البطائق المهنية؛ وتدبير مخالفات السير؛ ومدى انعكاس الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة على الحد من حوادث السير”.

علاوة على ذلك تستهدف المهمة الاستطلاعية التدقيق في “برنامج عمل الوكالة ومخططاتها وميزانيتها؛ والمجهودات المبذولة والشراكات والتحسيس، للحد من حوادث السير، بما في ذلك في المؤسسات التعليمية؛ ومسطرة فتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة؛ وخدمات القرب فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وتسجيل المركبات”.

وخلصت البطاقة التقنية للمهمة الاستطلاعية، على أنه “سيتم حصر مخرجات المهمة في إعداد تقرير مفصل يتضمن مراحل وإجراءات المهمة؛ واقتراح خلاصات وتوصيات أعضاء المهمة”.

وزير النقل يورط بولعجول

لم تقف ما وصفه متابعون بإخفاقات “نارسا” عن هذه الحد، بل سبق لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن اعترف بأن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022، يبين تسجيل ارتفاع مهول لوفيات حوادث مستعملي الدراجات النارية مقارنة مع سنة 2015 باعتبارها سنة مرجعية.

ورغم التصريحات السابقة لناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، بكون إحداث هذه الوكالة “يشكل دعامة أساسية وتطويرا مؤسساتيا مهما لتدبير أمثل لملف السلامة الطرقية ببلادنا، و تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتجويد الخدمات”، فإن الأرقام تكذب ذلك، جيث بلغت نسبة ارتفاع عدد قتلى حوادث الدراجات النارية ببلادنا 31 في المائة، وهو ما يظهر فشل “نارسا” في حماية هذه الفئة من الموت بالطرقات.

الوزير عبد الجليل، وخلال ترؤسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية،وخلال ترؤسه الدورة الثامنة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أكد أن تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021 وسنة 2015، باعتبارها سنة مرجعية، يبين أن المؤشر لدى مستعملي الدراجات النارية تطور بشكل سلبي، مبرزا أن عدد القتلى بالنسبة لمستعملي الدراجات بمحرك ارتفع بين سنتي 2015 و2022 بنسبة 31,1 بالمائة، وهو عكس ما ذهب إليه مدير نارسا في تصريحات سابقة.

“عذاب نارسا” للمواطنين

تاريخ “نارسا بولعجول” في “الفضائح” ليس وليد اليوم، بل هو ممتد عبر عدة محطات؛ إذ سبق لجريدة “آشكاين” ان رصدت “رحلة العذاب” التي تفرضها “نارسا” على المواطنين من اجل تغيير البطاقة الرمادية من اسم لآخر.

فبعد تبشير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اتخاذها اجراءات جديدة لتسهيل الخدمات على المرتفقين وقطع الطريق على التلاعبات التي تحدث في مراكز تسجيل السيارات، اشتكى مواطنون من كون “الواقع  أثبت أن كل ذلك كان مجرد حبر على ورق وفقاعات إعلامية سرعان ما كذبتها الأحداث”.

فرغم تحويلها للخدمات التي كانت تجرى في مراكز الفحص إلى وكالة “بريد كاش” التابعة لبريد المغرب، نجد أن بريد كاش يرفض استلام ملفات المواطنين الذين يحاولون تغيير البطافة الرمادية من اسم لآخر، أو لإجراء  عقود البيع والشراء ويريد تحويل البطاقة الرمادية في اسمه، بداعي أن “نارسا لا تقبلهم، ويجب على المعنيين أن يضعوا هذه الملفات في وكالات “بريد كاش” المتواجدة في عناوينهم بالضرورة”، وهو ما يفرض على المواطنين لقضاء “رحلة عذاب” وفق ما كشف عنه مواطنون في تصريح سابق لجريدة “آشكاين” رووا فيه تفاصيل معاناتهم مع “نارسا”.