“هيئة التدريس وأطر الدعم” تدعو لاضراب جديد لأربعة أيام
أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب عن خوض إضراب لأربعة أيام أخرى الأسبوع المقبل، وذلك بعدما رفض بنموسى لقائها في ثاني لقاء مبرمج بين اللجنة الوزارية المشرفة على الحوار مع تنسيقيات الأساتذة المضربين.
وأوضحت التنسيقية أن خطوتها جاءت “بناء على توصيات القواعد الأستاذية التي تم تفريغ نتائجها خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب المنعقد بالقنيطرة يوم السبت 16 دجنبر 2023 في شأن البرنامج النضالي”.
وبناء على مخرجات المجلس الوطني تورد التنسيقية “تقرر “خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 19، 20، 21 و 22 دجنبر 2023، مع تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس 21 دجنبر 2023”.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها إلى “تجسيد وقفات داخل المؤسسات التعليمية خلال الحصة الثانية والثالثة من الفترة الصباحية والمسائية بسلكي الثانوي التأهيلي والإعدادي بسلكيه، والاكتفاء بوقفات أثناء فترة الاستراحة في السلك الابتدائي، يومي الإثنين 18 دجنبر والسبت 23 دجنبر 2023”.
وأعربت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم عن “استعدادها للتنسيق الميداني مع كافة التنسيقيات المناضلة لتوحيد الأشكال النضالية خلال الأسبوع المقبل”، مشيرة إلى أنه “سيتم إصدار بيان تفصيلي في الموضوع لاحقا”.
يشار إلى أن “اللقاء الذي عقد بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم واللجنة الوزارية، أمس السبت، انتهى دون التوصل إلى اتفاق، حيث اكدت المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر نقابي، بأن لقاء أمس كان مخصصا لتلقي العرض الحكومي بخصوص ما تقدمت به النقابة والوفد المرافق لها من التنسيقيات من مطالب، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم الاثنين 18 دجنبر، من أجل الحسم في بعض النقاط العالقة، على رأسها “مسألة الاقتطاعات من أجور المضربين، والتي سيتم حسمها يوم الاثنين وتقرير ما إن كان سيفعل هذا الإجراء أم لا”.
يذكر الجلسة التي عقدت أمس السبت غاب عنها ممثلو التنسيقيات التعليمية، خاصة ممثلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حسب معطيات حصلت عليها “آشكاين”.
وعن أسباب غياب ممثلين عن التنسيقيات التعليمية عن اللقاء الذي عقد صباح يومه السبت بمقر وزارة التربية الوطنية، أكد المصدر نفسه، أن خلافا داخليا بين التنسيقيات الثلاث، التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، كان وراء غياب ممثلين عن تنسيقيتين عن اللقاء المشار إليه، والذي رفض فيه بنموسى لقاء التنسيقيات.
..الإضراب حق دستوري … والاطر التربوية والتعليمية ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية…ومطالبهم مشروعة..وليس فيها لي لذراع الدولة..كما يدعي بعض الدجالين والذين يريدون ايقاع بين المخزن والشغيلة التعليمية..فحيلتهم لم تعود تخفى على أحد…انصفوا الأطر التربوية والتعليمية فهم وطنيون حتى النخاع…
والله لمهزلة فكيف يعقل أن يدرس الاستاذ على الأكثر نصف السنة كما في السابق وتجد التلاميذ في أسفل الترتيب عالميا فما بالك إن كان الزمن المدرسي أقل من ذلك والمشكل في الجودة حتى إن استجابت الدولة لمطالب الأساتذة. رحم الله الوزير الوافا الذي وضع الأصبع على مكمن الخلل.
هذه التنسيقيات لاصفة لها حتى تحاور ،يجب طرد كل المسؤولين في هذه التنسيقيات ومن لم يلتق بعمله من رجال التعليم يعتبر متوقفا عن العمل ومعرض للطر د،كفى من التلاعب بمستقبل ابنئنا اساتذة التعليم الثانوي يعملون في المدارس الخاصة ويقومون بساعات في المنازل باثمنة خيالية لذلك فهم من يدعون الى التصعيد،يضحكون عن الاخرين ….