2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تنسيقية “أساتذة الثانوي” تصعد بتمديد الإضراب ردا على “إقصائها” من الحوار
يبدو أن الأزمة التي خيمت على قطاع التعليم لسبعة أسابيع بسبب مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد للقطاع مازالت مستمرة، خاصة بعد إعلان التنسيقيات التي رفض بنموسى استقبالها في ثاني حوار لها عن تمديد الإضراب لأربعة أيام أخرى، منها تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم.
وأعنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، في بيان لمجلسها الوطني، عن خوض إضراب وطني أيام 19 و 20 و 21 و 22 دجنبر 2023 مع تجسيد مسيرة احتجاجية وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس 21 دجنبر 2023 ومواصلة تجسيد الوقفات اليومية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء”.
وأكدت التنسيقية على أن خطوتها جاءت “في سياق إصرار الحكومة على سياسة تضليل الرأي العام الوطني، بتقديم نفسها كطرف منفتح على الحوار، وفي ظل استمرار تجاهلها لحقيقة أن النضال الميداني، تجسده التنسيقيات المناضلة والفاعلة في الميدان، وبعد حملات التضييق والمنع والمناورات الإدارية التي تستهدف إضعاف الحراك التعليمي، من خلال افتعال أكاذيب، وتلفيق تهم واهية، لتخويف نساء ورجال التعليم، وتفتيت وحدتهم النضالية”.
وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت “على إثر توقيع الحكومة مع النقابات الأربع على محضر يقزم مطالبهم، ويراهن على تقديم الفتات لإلهاء الشغيلة التعليمية، وبعد جولة الحوار الثانية مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، والتي كشفت فيها الحكومة عن إصرارها المتعمد على إقصاء التنسيقيات من طاولة الحوار من خلال مخاطبة المكون النقابي تحديدا، وتجاهل التنسيقيات كطرف فاعل وحاضر في الميدان”.
وأضاف أساتذة الثانوي أن هذا الإضراب جاء “بعد إقصاء واضح للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، سواء على مستوى الحوار، أو على مستوى العرض الحكومي المقدم لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي.
واستنكرت التنسيقية ما وصفته بـ”سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الحوار بطرق ملتوية تكشف غياب إرادة حقيقية في الاستجابة لمطالب الثانوي التأهيلي بكل فئاته”؛ رافضة “أي اتفاق بين النقابات والحكومة لا يستحضر في مخرجاته المطالب العادلة والمشروعة لسلك الثانوي التأهيلي بكل فئاته”.
وجددت “الرفض القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربات و المضربين، وسيقابل هذا التعسف بعدم تعويض الزمن المدرسي الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره، وسيواجه بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا”.
وأشارت إلى أن “الإضراب سيكون حضوري بالمؤسسات أيام الثلاثاء والأربعاء والجمعة 19 و 20 و22 دجنبر 2023 حسب جدول الحصص؛ إضراب مع تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس 21 دجنبر 2023″، داعية إلى “الاستمرار في تجسيد الوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات التعليمية، أيام الاثنين والسبت 18 و 23 دجنبر 2023 خلال الساعة الثانية والثالثة صباحا ومساء”.
وأكدت على “استمرار تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة؛ تذكير عموم الأستاذات والأساتذة بمواصلة مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية والمواكبة والمصاحبة التربوية والتعليم عن بعد، واللقاءات التربوية والتكوينات، والزيارات الصفية للمفتشين، والتظاهرات الرياضية، واستقبال الأساتذة والطلبة المتدربين، ومباريات الأولمبياد لجميع المواد، والانسحاب من مجالس العموم مالية والجمعيات دعم مدرسة النجاح، والجمعية الرياضية، وتفعيل المتابعة القضائية في حال الاقتطاع من أجور الشغيلة التعليمية إقليميا وجهويا ووطنيا”، معربة عن “العزم على التصعيد في الأشكال النضالية، والاحتجاج باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق المطالب المشروعة”.
وحملت تنسيقية أساتذة الثانوية التأهيلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع”، ودعت “النقابات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الاصطفاف وراء مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاته للدفاع عن المدرسة العمومية، كما يهيب بأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي للالتفاف حول تنسيقيتهم العتيدة حتى تحقيق كل مطالبهم العدلة والمشروعة”.
يأتي هذا بعدما أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب عن خوض إضراب لأربعة أيام أخرى الأسبوع المقبل، في نفس الأسام التي أعلن عنها أساتذة الثانوي التأهيلي، وذلك بعدما رفض بنموسى لقائها في ثاني لقاء مبرمج بين اللجنة الوزارية المشرفة على الحوار مع تنسيقيات الأساتذة المضربين.
يشار إلى أن “اللقاء الذي عقد بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم واللجنة الوزارية، أمس السبت، انتهى دون التوصل إلى اتفاق، حيث اكدت المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” من مصدر نقابي، بأن لقاء أمس كان مخصصا لتلقي العرض الحكومي بخصوص ما تقدمت به النقابة والوفد المرافق لها من التنسيقيات من مطالب، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم الاثنين 18 دجنبر، من أجل الحسم في بعض النقاط العالقة، على رأسها “مسألة الاقتطاعات من أجور المضربين، والتي سيتم حسمها يوم الاثنين وتقرير ما إن كان سيفعل هذا الإجراء أم لا”.
يذكر الجلسة التي عقدت أمس السبت غاب عنها ممثلو التنسيقيات التعليمية، خاصة ممثلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حسب معطيات حصلت عليها “آشكاين”.
وعن أسباب غياب ممثلين عن التنسيقيات التعليمية عن اللقاء الذي عقد صباح يومه السبت بمقر وزارة التربية الوطنية، أكد المصدر نفسه، أن خلافا داخليا بين التنسيقيات الثلاث، التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، كان وراء غياب ممثلين عن تنسيقيتين عن اللقاء المشار إليه، والذي رفض فيه بنموسى لقاء التنسيقيات.
…من حق بل من واجب الأطر التربوية والتعليمية..المطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية..وبتحسين مكانتهم الاجتماعية…فكل الخير يعود بذلك على بلادنا بالدرجة الأولى…وهم بذلك يعيدون للمدرسة العمومية هيبتها ووقارها..وهذا ليس فيه لي لذراع الدولة قط..أو كما يدعي البعض والذين يريدون الايقاع بين الشغيلة التعليمية والمخزن..لتخلوا لهم الساحة مرة أخرى وينهبون ويدمرون ما تبقى من المدرسة العمومية…دون أن ننسى أن الشركاء الآخرين للدولة في قطاع التعليم يتحملون كذلك المسؤولية فيما يقع….