وزارة بنموسى تكشف سبب رفض الجلوس مع التنسيقيات وموعد حلها (فيديو)

كشف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سبب رفضها الجلوس في طاولة الحوار مع تنسيقيات قطاع التعليم بعد الإجتماع الأول الذي عقد بينهما بحضور نقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ يوم الخميس 14 دجنبر الجاري.

وقال مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية و مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد أضرضور، في حوار “آشكاين مع هشام“، “لقد جلسنا في طاولة الحوار مع التنسيقيات بحضور النقابات التعليمية، ومخاطبنا هو هذه الأخيرة”.

وأوضح أضرضور أن طاولة الحوار كان فيها أسماء الوزراء أعضاء اللجنة التي تمثل الحكومة وأمامهم إسم الكاتب العام الوطني للنقابة التعليمية التي تحاورها الوزارة، ما يعني أن هذه الأخيرة تخاطب النقابة التعليمية، ولا تشترط عليها طبيعة وفدها الذي سيحاور المسؤولين الحكوميين، وبالتالي فحضور التنسيقيات في الإجتماع الأول كان تحت يافطة النقابات.

“إذا حضر وفد النقابات إلى الحوار لا تسألهم الوزارة عن هوياتهم وهل ينتمون إلى التنسيقيات أو غير ذلك”، يسترسل المتحدث، مستدركا “الجلوس مع التنسيقيات كان تحت يافطة النقابات لسماع مطالبهم، ولما تم الإستماع إلى ملفهم وهمومهم يستممر الحوار مع النقابات”.

وأوضح مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية أن عدد من أعضاء التنسيقيات التعليمية منخرطون في النقابات، بل منهم من انتخب في المكاتب الإدارية والمجالس الوطنية لبعض النقابات، مشددا على أن حوار الحكومة مع التنسيقيات في وقت سابق؛ لم يتم مع التنسيقيات التي تضم موظفي قطاعات معينة، بل مع تنسيقيات الطلبة أو المقبلين على الاشتغال في القطاع، لكن بعد الاشتغال، الموظفون تمثلهم النقابات”.

وكشف المتحدث ذاته، أن التنسيقيات التي خلقت في مجال التعليم أغلبها تضم أفراد يعدون على رؤوس الأصابع، باستثناء ثلاث تنسيقيات، مشيرا إلى أن ما سهل من تفريخ التنسيقيات في القطاع هو الفضاء الرقمي الذي سهل التواصل، كما سهل إخراج البلاغات والبيانات”، مؤكد أن هذه التنسيقيات ستنتهي وتختفي وتنحل بعد حل ملفات عدد من الفئات من خلال المراجعة التي تقوم بها الوزارة للنظام الأساسي”.

من جهة أخرى، كشف أضرضور بعض تفاصيل الحوار الذي جمع الوفد الوزاري مع وفد الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ الذي ضم التنسيقيات، لافتا إلى أن أعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي وأعضاء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم “لم يكونوا على وفاق مع نقابات التوجه الديمقراطي، بل وصرحوا أن النقابة لا تمثلهم وأن لا أحد يمارس الوصاية عليهم، والوزارة لا تعلق على ذلك”، وفق المتحدث.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد رفضت استقبال التنسيقيات الثلاث التي حضرت مع الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، في اللقاء الثاني الذي كان مبرمجا الجمعة المنصرم على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وأفاد بلاغ مقتضب لنقابة التوجه الديموقراطي، أن “الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم توصل على الساعة الثانية و45 دقيقة باتصال هاتفي من لدن الكاتب العام للوزارة يبلغه رفض الوزارة استقبال التنسيقيات ضمن اللقاء الذي كان مبرمجا على الساعة الثالثة مساء، ويدعو وفد النقابة للحضور للحوار”.

من جهته، أعلن أعرب المجلس الوطني الاستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم عن احتجاجه لاستبعاد التنسيقيات من لقاء الجمعة، مشددا على التزامه بكل القرارات الوحدوية لـ “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.