وزارة “بنموسى” تكشر عن أنيابها اتجاه الأساتذة المحتجين

يبدو أن المدى الزمني لسياسة “الجزرة” لدى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي قد أشرف على نهايته، وبدت في الأفق إرهاصات الشروع في سياسة “العصا”، في إطار المزاوجة بين سياستي “العصا والجزرة” أو “مبدأ ثواب ـ عقاب”.

ففي بداية احتجاجات نساء ورجال التعليم نهجت وزارة التربية أسلوب الحوار، قبل أن تكيف نهجها مع تصعيد الأساتذة وخروجهم إلى الشوارع بأعداد كبيرة بالإعتماد على “سياسة الجزرة” عبر محاولة إغرائهم باتفاق 10 دجنبر من خلال الرفع من الميزانية المخصصة لحل ملف الأساتذة والرفع من أجور جميع الفئات بمبلغ 1500 درهما.

وحيث أن فئة عريضة من نساء ورجال التعليم لم يقنعها عرض الحكومة خلال اتفاق 10 دجنبر، وصعدوا في وجه الحكومة بإضراب جديد للأسبوع التاسع على التوالي، شرعت الوزارة التي يقودها شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، في تنزيل “سياسة العصا”، من خلال الأمر بتنفيذ عدد من الإجراءات التأذيبية في حق الأساتذة المحتجين.

مباشرة بعد توقيع اتفاق 10 دجنبر أعلنت عدد من التنسيقيت والنقابات التعليمية خوض أشكال احتجاجية جديدة، لترد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، حيث تداول الأساتذة وثيقة ممهورة بتوقيع الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، تأمر بالاقتطاع “بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”.

تبعا لذلك، شرعت وزارة بنموسى في سحب التراخيص الممنوحة الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي، المضربين، التي كانت تخول لهم العمل ساعات إضافية في المدارس الخاصة، حيث وجهت الوزارة عبر مديريتها الإقليمية بمديونة، مراسلة إلى مديري المؤسسات التعليمية تخبرهم بأن “جميع التراخيص الممنوحة لأساتذة التعليم العمومي من أجل القيام بساعات إضافية بالمؤسسات التعليمية الخصوصية برسم الموسم الدراسي الحالي 2024/2023 تعتبر لاغية ابتداء من يوم الأربعاء 2023/12/20”.

ولم تكتف الوزارة بذلك في إطار شروعها في “سياسة العقاب”، بل خيرت المديرية الإقليمة التابعة للوزارة المذكورة بوزان الأستاذات والأساتذة بين تعليق الإضرابات أو إلغاء التكليف بمهمة التدريس، في ما هدد مدير ثانوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أحد الأساتذة بالعزل في حال لم يعد إلى القسم في أجل أقصاه سبعة أيام.

وحسب الإنذار المكتوب الذي تداولته أوساط تربوية، فإن مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي بالمديرية الإقليمية الفقيه بنصالح التابعة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، خير المعني بين استئناف العمل في أجل أقصاه سبعة أيام أو العزل.

“سياسة العصا” لدى وزارة التربية مستمرة ليومنا هذا، حين أمرت المفتشين التربويين بالقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية بغرض إحصاء وجرد الأساتذة المضربين ورصد التوقفات الجماعية عن العمل والإطلاع على وضعية التحاق التلاميذ بالمؤسسة لاتخاذ “الإجراءات التربوية المناسبة الكفيلة لضمان تمدرس التلاميذ”، وفق المصدر ذاته.