2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

هدد مدير ثانوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أحد الأساتذة بالعزل في حال لم يعد إلى القسم في أجل أقصاه سبعة أيام.
وحسب الإنذار المكتوب الذي تداولته أوساط تربوية، فإن مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي بالمديرية الإقليمية الفقيه بنصالح التابعة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، خير المعني بين استئناف العمل في أجل أقصاه سبعة أيام أو العزل.
وقال مدير المؤسسة، في الإنذار الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، إنه “قد بلغ إلى علمي أنكم تركتم وظيفتكم بدون مبرر قانوني منذ 11/12/2023 لذا، أنذركم باستئناف عملكم في أقرب وقت، وعلى أية حال قبل انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ تسلمكم لهذا الإنذار”.
وهدد المدير المعني أنه ‘”في حالة عدم رجوع المعني لمزاولة وظيفته في الأجل المشار إليه أعلاه سيتم تطبيقا لمقتضيات المادة 103 من النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة بتاريخ إصدار عقوبة العزل في حقه مع توقيف حقه في المعاش إذا اقتضى الحال، وذلك بصفة مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة”.
وكانت المديرية الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان قد خيرت الأستاذات والأساتذة بين تعليق الإضرابات التي يخوضونها لتحقيق مطالبهم أو إلغاء التكليف بمهمة التدريس، وفق ما كشفه المكتب الإقليمي لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي” بوزان.
يأتي هذا، بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في اتخاذ بعض العقوبات في حق الأساتذة، بسبب استمرار الإضراب في قطاع التربية الوطنية رغم توصل الحكومة لاتفاق مع النقابات التعليمية في 10 دجنبر الجاري، حيث أقدمت على سحب التراخيص الممنوحة الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي، المضربين، التي كانت تخول لهم العمل ساعات إضافية في المدارس الخاصة.
كما أمرت الوزارة ذاتها بالاقتطاع من الأجور بسبب “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”، مع الشروع في تعديل جدول حصص الأساتذة غير المضربين، خاصة الذين يدرسون المستويات الإشهادية، في محاولة منها “لصون زمن التعلم”.
التعديل الذي ان تقوم به الوزارة حبذا لو يقتصر على المكونات الاساسية والاستغناء عن المكونات الثانوية .
يجب تطبيق العزل على جميع المضربين لأن ذلك أصبح غياب طويل الأمد بدون سبب.
لا رجوع بعد إسقاط النظام الاساسي المشؤوم. حتى وان كان العزل
مجرد هراء رسالة الانذار توجه من طرف المصلحة المختصة بناء على الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية.ثانيا المتعاقد ليس بموظف عمومي فكيف يتم تكييف القانون على هذا المنوال ..كما أن أن العزل يتم بعد مرور 7 ايام على الانقطاع وليس يوم التغيب .للاسف العديد من المتصرفبن التربويين يجهلون القانون والتشريع التربوي.
من يبحث عن شيء اكان مرغوبا أو غير مرغوب فيه سوف يلقاه.في نظركم الغياب عن العمل بدون مبرر قانوني ماذا سيليه من رد الفعل من المشغل ؟؟لاسيما هذه الخلبطة التي فيها منخرطون المعلمين ويتحدوا كل القوانين والاعراف وارادوها استثناء في البلاد ورهنوا معهم حقوق الآخرين ومضيعة للوقت للمؤسسات في الحجى ومنين جاء.انا أرى بأنه قرارا صاءبا و في محله من يرتكب مخالفة اوذنبا يستحق العقوبة