2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علق كتاب عامون لنقابات تعليمية على الاتفاق الموقع بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
فيراشين: الاتفاق لحظة انطلاق
وتعليقا على محضر الاتفاق، قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحتلواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إنه “بعدما تم توقيع اتفاق الشرط الثاني بعدما تم توقيع 10 دجنبر، وتم من خلاله مراجعة مجموعة من مقتضيات النظام الأساسي وحذف بعض المواد وإضافة مواد جديدة وتمت الاستجابة لملفات فئوية لها أثر مالي”.
وأكد فيراشين عقب توقيع المحضر، أن “هذه مرحلة مهمة ولحطة انطلاق للتعاطي الإيجابي مع كل القضايا التي تهم نساء ورجال التعليم، واستمرار الحوار بنفس هذا النفس الإيجابي لحل كل الملفات التي مازال مطلب رجال ونساء التعليم”
وشدد على أن “هذه لحظة يجب أن نخلق من خلالها تعبئة للدفاع عن المدرسة العمومية وإصلاحها، داعيا نساء ورجال التعليم لاستحضار هذه القضية، والعمل بشكل أساسي على استدرك ما فات للتلاميذ الذين هم أبناء وبنات الشعب لضمان تعليم عمومية وجيد”.
وأشار إلى أن نقابته وجهت “دعوة لفتح المقرات لتقديم دروس تطوعية وبالمجان عبر مناضلي النقابة للتلاميذ، والأكيد على مستوى المؤسسات فإن كل الأساتذة الذين لديهم ارتباط وجداني بتلاميذهم فسيقومون بهذا المجهود الإضافي”.
غميمط: نأمل أجراة هذا الاتفاق ولا مشكل لدينا مع التنسيقيات
من جهته قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، إن هذا “اتفاق بين الحركة النقابية والحكومة حول ملف الشغيلة التعليمية وقطاع التعليم والذي عرف تدافعا كبيرا منذ بداية الموسم الدراسي، حيث تضمن الاتفاق شقا متعلقا بالنظام الأساسي وآخر بالملفات العالقة”.
واعتبر غميمط، في تصريح عقب توقيع محضر الاتفاق، أن هذا “الاتفاق جاء بحلول لمجموعة من الملفات بشكل شامل وهناك ملفات جاء فيها بحلول جزئية، وهناك ملفات لم يتم حلها”، معربا عن أمله أن “تتم أجرأة هذا الاتفاق وأن تلتزم الحكومة من اجل أجرأته، والاستمرار في الحوار من اجل حلحلة باقي الملفات التي تلبي انتظارات نساء ورجال التعليم”.
وشدد على أن “مسؤولية الحكومة تتمثل في توفير الاعتمادات المالية من أجل تطوير التعليم العمومي في بلادنا وتطوير شروط العمل للمدرسين والمدرسيات والاستجابة لمطالبهم المهنية والاجتماعية هو شرط أساسي من أجل تجاوز كل أشكال الاحتقان التي يمكن أن يعرفها القطاع”.
وأضاف أن “مسؤولية الجامعة الوطنية للتعليم تكوم في كونها تعلق الأشكال الاحتجاجية بتوقيعها لهذا الاتفاق، على أمل أن يكون هذا الاتفاق يجيب على انتظارات نساء ورجال التعليم”.
وعن سؤال “آشكاين” حول ردود فعل التنسيقيات على التحاق “fne” بالحوار وتعليق الإضراب، رد غميمط أنهم “كانوا جزءا من الحركة الاحتجاجية إلى جانب التنسيقيات التي تعتبر تعبيرات أفرزها الوقع المأزوم للعمل النقابي، ونحترم قراراتهم وندعم نضالاتهم بشكل عادي وليس لدينا مشكل معهم ولا مع أي مكون في الساحة التعليمية”.
يأتي هذا بعدما توصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وتضمن هذا الاتفاق، الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، ثلاث محاور رئيسة، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما المحور الثالث شمل باقي الملفات الفئوية الأخرة، علاوة على التزامات الأطراف الموقعة.
يذكر أن هذا الاتفاق جاء في ظل استمرار كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” و”التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التاهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم“، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في إضراب وطني خلال هذا الأسبوع يمتد من 26 إلى 29 من هذا الشهر، في إطار دعوة سابقة لتوحيد الأشكال الاحتجاجية رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد.
ضحايا النظامين الأساسيين السابقين الذين قرصنت ترقيتهم وصمة عار على جبين النقابات فحسبي الله ونعم الوكيل فيكم