2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين من وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بـ”إنصاف المتضررين من النظام الأساسي المعدل المرتقب صدوره”.
وأوضح ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، في سؤال كتابي وجهه لبنموسى، أن مطلبهم جاء “في إطار تتبعهم للاحتجاجات التعليمية ولمجريات الحوار بين اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار القطاعي والنقابات التعليمية وما أفرزته هذه اللقاءات المذكورة، وفي إطار المساهمة في إخراج نظام أساسي عادل ومحفز لكل الفئات التعليمية”.
وأكد السطي أنهم “توصلوا بشكايات لأساتذة الابتدائي وأساتذة الثانوي الإعدادي الذين وقع حيف في حقهم، حيث أنهم لم يستفيدوا من التعويض عن المهام التي تقررت لأساتذة الثانوي التأهيلي – ، إعلان الوزارة في اتفاق 10 دجنبر 2023م، وإقصائهم من ذلك، كما سيستفيد منه أساتذة الثانوي (أطر الأكاديميات بالتأهيلي وبالإعدادي) الذين تقرر فتح المجال أمامهم للالتحاق بالثانوي التأهيلي والاستفادة من نفس التعويضات حسب بلاغكم بعد اللقاء مع النقابات يوم 14 دجنبر 2023. وأمام هذا الحيف الكبير الذي تعرض له أساتذة الإعدادي سنة 2016 وما قبلها خصوصا، بحيث أنهم يشتغلون بنفس المؤسسة (الثانوية الإعدادية) ولكن الأجور مختلفة والأستاذ الأقدم (المرسم قبل (2016) أقل أجرا من زملائه الذين تم تعيينهم بعده”.
موردا أن “موظفي القطاع حاملي الشهادات الخاضعين للنظام الأساسي المذكور الذين يطالبون بتغيير الإطار والترقية بالشهادة والذين لم تستجب الوزارة لمطالبهم منذ متم سنة 2015”.
وطالب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بالمستشارين من بنموسى الكشف عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لرفع الحيف الذي يعاني منه أساتذة الإعدادي فوج 2016 وما قبل، والإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتمكين باقي هيئات التدريس (ابتدائي وإعدادي) من التعويض عن المهام على غرار زملائهم بالثانوي التأهيلي في إطار الإنصاف والعدالة الأجرية”، علاوة على “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوازرة لتمكين موظفي وأطر الوزارة حاملي الشهادات الجامعية، من الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة”.
يأتي هذا بعدما توصلت اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وتضمن هذا الاتفاق، الذي نشرت “آشكاين” تفاصيله سابقا، ثلاث محاور رئيسة، أولها الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، فيما تضمن المحور الثاني بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، فيما المحور الثالث شمل باقي الملفات الفئوية الأخرة، علاوة على التزامات الأطراف الموقعة.
يذكر أن هذا الاتفاق جاء في ظل استمرار كل من “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” و”التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التاهيلي” و”التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم“، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، في إضراب وطني خلال هذا الأسبوع يمتد من 26 إلى 29 من هذا الشهر، في إطار دعوة سابقة لتوحيد الأشكال الاحتجاجية رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد.
عندما ترأستم الحكومة لولايتين متتابعتين أجهزتم على المكتسبات السابقة لرجال التعليم وطبعتم مع الصهاينة، فالتاريخ من خلفكم ولن يسمح لكم.
إلى كل من المعلق إدريس مولاي و ابو تمام اشاطركما الرأي و التاريخ يشهد على ذالك والله ماكيحشمو هادوك تجار الدين أعود بالله منهم
قرارات حكومات البيجيدي سبب ما يعانيه نساء و رجال التعليم.لا تركبوا على الموجة يا تجار الدين.شيخكم و كبيركم خرج و انتقد قرار الزيادة في أجور موظفي التعليم.
اين كانت هذه النقابة ايام حكومتهم والتي كانت السبب في ……