خرج مجلس جهة كلميم وادنون، الذي تترأسه التجمعية امباركة بوعيدة، عن صمته بشأن تفويته “صفقة سمينة” إلى شركة وحيدة بما مجموعه 23 مليار سنتيم، تهم بناء سد مائي بالجهة، والتي أثارت حفيظة المعارضة.
وحسب العطيات والوثائق التي حصلت عليها جريدة “آشكاين” الرقمية ونشرتها سابقا، فإن مجلس الجهة سبق له أن أعلن عن طلب عروض مفتوح، تحت الرقم AREP-GON/ 2023/01، يتعلق بأشغال بناء سد أسيف وندر بإقليم سيدي إفني، بمبلغ يتجاوز 14 مليار سنتيم(927754,80 144 درهم)، قبل أن يتم تأجيل هذه الصفقة لوقت لاحق وإعادة فتحها بمبلغ أكبر ناهز 20 مليار سنتيم (202.019.082,00 درهم).
إلا أن ما أثار الاستغراب في الصفقة المؤجلة، هو أنه تم تفويتها لنفس الشركة التي سبق أن رفض طلبها بداعي عدم اكتمال أوراق الملف والتي سبق لها أن عاينت مكان المشروع، بمبلغ يتجاوز 23 مليار سنتيم(234.940.394,40 درهم)، أي بمبلغ أكبر من المبلغ المحدد في الكلفة المالية المعلن عنها في طلب العروض التأجيلي تحت الرقم AREP-GON/ 2023/15، أي بما يفوق 20 مليار سنتيم (202.019.082,00 درهم).
إتهامات بتبديد الامول
وسبق للمعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، أن عبرت عن امتعاضها الشديد من تفويت هذه الصفقة إلى شركة وحيدة، حيث قال عضو جهة كلميم عن حزب الحركة الشعبية، ابراهيم حنانة، إن “الشركة (X ) قامت بمعاينة مكان إنجاز المشروع قبل حتى أن تشارك في الصفقة”، مشيرا إلى أن “الشركة عندما تشارك في صفقة غالبا تعطي عرض أقل من العرض الذي وضعته الإدارة بحيث تكون المنافسة بين الشركات”.
واعتبر حنانة، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “تفويت هذه الصفقة لشركة بمبلغ يزيد عن الكلفة المحددة في طلب العروض المؤجل بـ 9,5 مليار يظهر كيف يتم تبديد الأموال في الجهة بسبب التسيير الفاشل وبسبب ضعف الرؤيا وقلة التجربة”.
وخلص إلى أن “مبلغ 9,5 مليار سنتيم يمكنه أن يسمح لوحده بإنجاز عدة مشاريع، من مدارس ومن حافلات النقل المدرسي ومستوصفات قرب بالجماعات القروية ومن طرق ومن مشاريع للشباب العاطل بهذه الجهة”.
توضيح مجلس بوعيدة
في هذا السياق، أوضح مجلس بوعيدة أن “الأمر يتعلق بصفقة إنجاز سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرة الله وأيده، و تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل و إنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بما فيها بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني والذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم حسب الاتفاقية”.
وأكد مجلس الجهة، في توضيح مكتوب توصلت به “آشكاين”، أنه “بعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء سد أسيف ويندر من طرف وزارة التجهيز والماء، قامت جهة كلميم واد نون بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد، بتنسيق تام مع جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة”.
وعن سبب اختيار الشركة التي منح لها المشروع والتي اعتبرها مراقبون للشأن المحلي “محظوظة”، اعتبر مجلس بوعيدة أن “هناك بعض المعلومات المغلوطة المتعلقة بكيفية اختيار الشركة الحائزة على الصفقة من قبيل تواطؤ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة؛ تأجيل صفقة طلبات العروض؛ وقوف الجهة وراء زيادة المبلغ الإجمالي للصفقة”.
وأفادت أنه “بخصوص ادعاء تواطئ الجهة مع الشركة الحائزة على الصفقة، فإن الجهة تؤكد عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية”.
وعن تأجيل الصفقة وإعادة فتحها بمبلغ أعلى من المعلن أول مرة، أكد المجلس أنه “تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز سد أسيف ويندر لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023 عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية، وقد تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون”.
وعن سبب منح الصفقة لشركة وحيدة، أضاف المجلس في بلاغه التوضيحي أنه “تم التوصل بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاد قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية بحتة، حيث افتقد ملفها ل”الضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية” كما ينص على ذلك قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 الصادر في 09 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) والمتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة؛ علما أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر”.
وتابع مجلس جهة كلميم واد نون أنه “ينفي بشكل مطلق ما تم تداوله حول تأجيل هذه الصفقة، بل ما تم فعله هو إعادة إطلاق طلبات العروض من جديد بتاريخ 15 مارس 2023 وذلك بعد إعلان أن طلب العروض الأول عديم الجدوى، تطبيقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه”.
وردا على ما ورد في الوثائق التي تؤكد الزيادة في المبلغ الإجمالي للصفقة، أبرز مجلس بوعيدة أن “الدراسات التقنية لسد أسيف ويندر وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع تم إنجازهم من طرف وزارة التجهيز والماء، وما تم الحديث عنه بخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة (ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم) فإن ذلك تم بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقرر مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل إلى 202 مليون درهم تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ تطبيقا للمادة رقم 5 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “وصول مبلغ الصفقة إلى 234 مليون درهم جاء نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20 بالمئة كما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه”.
وبناء على ما سبق تورد جهة كلميم واد نون في توضيحها فهي “تنفي بشكل قاطع تقديم أي تمييزيات لأي شركة دون أخرى، بل تؤكد الجهة احترامها لكافة القوانين ووقوفها على مسافة واحدة من كافة الشركات الوطنية العاملة في المجال، علما أن صنف الشركات المخول له إنجاز هذا النوع من السدود آنذاك صنفS ) ) لا يتعدى عدده الخمس شركات على الصعيد الوطني”.
وذكر المصدر ذاته، أن “هذه الصفقة شكلت موضوع دعوى قضائية قصد إلغاء صفقة بناء سد أسيف ويندر بإقليم سيدي إفني، ملف عدد 2692/7114/2023، والتي تم رفعها ضد الجهة لدى المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 15/06/2023، والتي صدر فيها حكم قضائي رقم 5208 بتاريخ 15/11/2023 وهو، بالمناسبة، لصالح الجهة”.
وفي سياق متصل بالصفقة، لفتت الجهة الانتباه إلى أن “هذا الورش المهيكل سيمكن من تعبئة موارد مائية إضافية بإقليم سيدي إفني، بسعة إجمالية تقارب 14 مليون متر مكعب، والتي ستستغل في مشاريع الري وسقي الماشية وتعبئة الفرشة المائية وحماية مدينة سيدي إفني من خطر الفيضانات”.
