مالي تطالب الجزائر بوقف “أعمالها العدائية فورا”(وثيقة)

يبدو أن الأزمة المالية الجزائرية بدأت تأخذ أبعادا أخرى، على خلفية ما وصفته مالي بـ”الأعمال العدائية” من طرف النظام الجزائري تجاه الدولة المالية، باستقبال رئيس الجزائر لمصنفين بقائمة الإرهاب لدى الدولة المالية.

وأصدرت الحكومة المالية، بيانا يحمل رقم 064″، تتوفر “آشكاين” على نظير منه،  قالت فيه إنها “تلاحظ بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب سلطات الجمهورية الجزائرية، وكلها أمور تقوض الأمن الوطني وسيادة مالي”.

وأوضحت الحكومة الانتقالية بمالي أن “من بين الحالات التي تدينها، من بين أمور أخرى، محاوله فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد، الاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمين من قبل نظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية”.

كما شددت الحكومة المالية في بيانها “شديد اللهجة” تجاه النظام الجزائري، على أنها تستنكر أيضا “وجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية”.

وحسب بيان حكومة مالي فإن ما أغضبها أيضا “رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور”.

وأدانت أيضا ما وصفته بـ”اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية”، مشيرة أنه “ردًا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مسؤولة عن المبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي المتنازع عليه، من المفيد أن نسألها عن سبب كونها الوحيدة التي عارضت على مستوى الخبراء التعديل المقترح من جانب مالي مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية”.

ولفتت حكومة مالي أنه “بعد تحليل هذه الحالات السالفة الذكر، يتبين لها تصور خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي، علاوة على ذلك، دعت حكومة الفترة الانتقالية بمالي “الرأي العام الوطني والدولي إلى الشهود وتدعوه إلى ملاحظة الفجوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة والمسؤولية التي تقع على عاتقها في وقت جلوسها من جهة أخرى داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

وأوردت الحكومة الانتقالية المالية أنها “إذ تدين هذا الموقف، فهي تطالب السلطات الجزائرية بوقف أعمالها العدائية فورا”، منبهة إلى أن “علاقات حسن الجوار تتطلب سلوكا مسؤولا، يجب أن يسترشد بشعور التعاطف والاحترام المتبادل”.

وأعربت حكومة مالي عن “التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم، مع مراعاة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، والتي حددها العقيد عاصمي غويتا، رئيس الدول، والمتمثلة في احترام سيادة مالي، احترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، الأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب المالي في جميع القرارات”.