2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أدانت غرلة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بحر الأسبوع المنصرم، بإدانة عون سلطة كان يعمل بجماعة البحراويين بإقليم الفحص أنجرة ضواحي مدينة طنجة، بعد اتهامه بالتورط في تزوير وثيقة من أجل الاستيلاء على عقار في ملكية الغير.
وحكمت المحكمة حضوريا في حق المتهم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وأدائه تعويضا لفائدة المطالبين بالحق المدني بقيمة 100 ألف درهم، بعدما تابعته النيابة العامة وقاضي التحقيق، بجناية التزوير واستعماله للاستيلاء على عقار الغير.
وكانت “آشكاين” سباقة للتطرق للموضوع في مقال سابق، بعدما واجه المتهم تهماً خطيرة جرَّتــــهُ للقضاء بعدما وضع ورثةُ قطعةٍ أرضية شكاية في حقه، تتهمه باستغلال منصبه لتزوير شهادة إدارية لملكية الأرض المذكورة، حتى يتسنى له تحفيظها باسمه لدى المحافظة العقارية.
ورثـــة صاحب القطعة الأرضية الذين وحسب نص شكايتهم، “يملكون على الشياع مع ورثة ‘قدور س. ا’ القطعة الأرضية الواقعة بمدشر بني واسين قيادة البحرويين تسمى ‘حفرة الحرش’ مساحتها 16000 متر مربع، وحيث أنه بحكم النزاع القائم مع الورثة حول القطعة الأرضية الذي دام لسنوات عديدة تم الصلح معهم و تم خروج كل وارث بنصيبه الشرعي بموجب تقارب حيث استغل كل وارث قطعته و نصيبه الشرعي”.
وتضيف الشكاية أن “العارضين بعد قيامهم بالاجراءات الأولية للتحفيظ تفاجأوا لدى المهندس المساح الطبوغرافي أن جزءاً من القطعة الأرضية مساحته 2757 متر موضوعُ مطلبِ التحفيظ 15165/61 المقدم من طرف عون السلطة السيد ‘إبراهيم ب.’ التابع لقيادة البحراويين دوار بني واسين”.
وتأكد الشكاية الموجهة إلى قائد قيادة البحراويين، وكذا وزارة الداخلية، أن “المشتكى به عون السلطة أقدم على صنع ما سمي – بشهادة بالملك- صادرة عن قيادة البحراويين بتاريخ 2016/08/19 يشهد فيها القائد أنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع أعطي لها اسم ‘الجنانات’ مساحتها 2757 متر و هي القطعة التي يملكها الورثة لعقود لمورثهم ‘قدور س. ا.’ و حيث إن الشهادة المزورة غير صادرة عن السلطة المختصة و مزورة وكانت موضوع محضر الدرك الملكي الذي انتقل الى القيادة المذكورة و أثبت عدم وجودها أصلا، من جهة، ومن جهة أخرى فإنها غير مذيلة بخاتم السلطة مما يكون معه المشتكى به العون قد أنجزها بوسائله الخاصة واستعملها قصد تحفيظ ملك الغير”.
وخلصت الشكاية، إلى أن “الأفعال التي أقدم عليها المشتكى به أفعال جُـرميــة خطيرة تمس مصداقية الإدارة التي لا يد لها في صنع الشهادة المزورة، الأمر الذي يتعين معه تدخل القائد المباشر قصد ايقافه عن مهامه إلى حين نظر غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف المتابعة و الإحالة عن قاضي التحقيق في مواجهته في الملف عدد 2022/2611/246 بتاريخ .2023/05/25”.
