الحكومة ترد على دعوة لشكر لتفعيل ملتمس الرقابة (فيديو)

أكد الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، أن “ملتمس الرقابة يندرج ضمن مختلف الاليات والإجراءات التي يُوفرها الدستور للفرق البرلمانية، على أن تخضع لضوابط معينة أثناء اللجوء إليها”، مؤكدا أن “المغرب نظام ديمقراطي مؤسساتي، ويتعامل مع ملتمس الرقابة في هذا الإطار”، على حد تعبيره.

وجاء تصريح بايتاس تفاعلا مع دعوة الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الداعية لـ “تقديم ملتمس رقابة بمجلس النواب، من أجل إسقاط الحكومة”، رغم أن المعارضة مجتمعة بكل أطيافها السياسية لا يمكنها الإطاحة بالجهاز الحكومي، نظرا للشروط التي يتطلبها هذا الإجراء.

ويعتبر ملتمس الرقابة من أهم وأخطر الآليات الرقابية التي تتوفر عليها المعارضات في الأنظمة الدستورية البرلمانية، إذ يؤدي في حالة التصويت عليه إلى إسقاط الحكومة ووضع حد للوجود المادي لها، حيث تكون ملزمة بتقديم استقالتها، وفسح المجال لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وحسب الدستور المغربي لسنة 2011، فإن اللجوء لملتمس الرقابة يتطلب توقيع خمس أعضاء مجلس النواب حتى يتم تحريكه، ثم التصويت عليه بالثلثين، وهذا ما يُعتبر مستحيلا حسب التشكيلة السياسية الحالية لمجلس النواب، حيث لا تتوفر الأحزاب السياسية المُعارضة مجتمعة حتى على نصف أعداد المقاعد.

وتاريخيا تمكنت المعارضة المغربية من تحريك ملتمس الرقابة مرتين، سنة 1964 وسنة 1990، ولم تنجح في كليهما من إسقاط الجهاز الحكومي، بعد تعذر توفير شرط ثلثي الأصوات.