منظمات عُمالية ترصد من داخل البرلمان اختلالات تنزيل الحماية الاجتماعية

أكدت المستشارة البرلمانية زهر محسين، أن “التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية يواجه عدة تحديات واختلالات، من مظاهرها عدم اقتراب نسبة المسجلين إجماليا بهذا الورش من الهدف المنشود، حيث عدد كبير لم يشملهم ورش الحماية الاجتماعية من تقاعد وتغطية صحية، منهم نشطاء غير أجراء لغياب نظام فعال بمعايير ناجعة لاختيارهم، تأخر المنظومة القانونية رغم المجهودات”.

واعتبرت ممثلة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن “تعميم التأمين الاجباري عن المرض يظل رهينا بتطوير العلاجات بالمستشفى العمومي باعتباره الرافعة الأساسية الأولى لهذا النظام الذي يواجه العديد من الاختلالات والصعوبات وجب الوقوق عندها”.

وانتقدت ذات القيادية النقابية “ربط الحكومة المغربية للحماية الاجتماعية بالتغطية الصحية، ما أدى لتهميش ركن أساسي آخر من الحماية الاجتماعية وهو التقاعد الذي يُعتبر الحلقة الأضعف في التنزيل الأمثل”، مطالبة في ذات الصدد بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات القاضية بإعمال إصلاح هيكلي بغية ضمان ديمومة التعاقد.

وأَضافت محسين بأن مناصب الشغل المحدثة لا تناسب مع تزايد عدد السكان النشطاء، ما أدى لارتفاع مستمر في نسبة البطالة بين الشباب، تفشى عنه عدة مخاطر أبرزها تفشي الشغل الهش والشغل غير المهيكل”.

من جانبه انتقد لحسن نازهي ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بذات المجلس، “تمتع متورطين في قضايا ملفات فساد بحصانة تجعلهم بمنأى عن أي محاسبة وعقاب، ما يمس بمصداقية الرقابة العليا المالية بالمغرب”.

واعتبر القيادي الكونفدرالي أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن وجود اختلالات في تدبير المال العام، ما يُضعف من نجاعات النفقات العمومية وفعاليتها”.

ورأى نازهي في “العدالة الجبائية المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية”، مؤكدا “تميز السياسات الجبائية بالمغرب بغياب العدالة الضريبية وتكريس التهرب الضريبي، ما يجعلها تُبنى على الضغط الضريبي على الأجراء، حيث أن 80 في المئة من الضريبة يؤديها الأجراء والطبقات الفقيرة”.

وأضاف المستشار النقابي بأن “الحماية الاجتماعية تواجه العديد من الاكراهات والمخاطر، أبرزها ضعف العلاجات بالقطاع العمومي، ومؤشر العتبة المبالغ فيها بشكل أصبحت معه مبررا لإقصاء فئات واسعة من الشعب المغربي من حقهم في الصحة”.

وانتقد ممثل السيديتي في ختام مداخلته “ارتفاع نسب البطالة وفق التقارير الرسمية، ما يبين فشل السياسات العمومية في امتصاص البطالة، خاصة برنامج “أوراش” الحكومي الذي أصبح برنامجا يكرس الهشاشة الشغلية برعاية الحكومة”.