ردت الحكومة على الانتقادات الموجهة لها من طرف رؤساء فرق المعارضة البرلمانية، خلال الندوة التي عقدوها صباح اليوم الخميس، بأرقام فيها مقارنات بين الحكومة الحالية وحكومتي العدالة والتنمية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تعقب مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، إنه “سيقدم حصيلة العمل الحكومي من خلال أرقم فيها مقارنات بين حصيلة الحكومة في هذه الولاية والولايات السابقة”.
وأوضح بايتاس في رده أن “حصيلة الأسئلة الكتابية من نصف الولاية التشريعية 11، الحالية، نجد أنه على مستوى مجلس النواب وجه للحكومة 14 ألف و604 أسئلة، بينما بلغ عدد هذه الأسئلة في الولاية التشريعية 10، (يقصد حكومة العثماني)، 10379 سؤالا، بينما في الولاية التشريعية 9 (يقصد حكومة بنكيران) بلغ عدد الأسئلة فقط 7743 سؤالا “.
وأضاف المتحدث أنه “إذا انطلقنا من 7743 سؤالا في حكومة 2012 إلى 14 ألف و604 أسئلة في الحكومة الحالية فسيظهر أن عدد الأسئلة تضاعفت بنسبة 100 بالمئة”.
وفيما يتعلق بإجابة الحكومة على هذه الأسئلة، أكد بايتاس على أن “الحكومة الحالية أجابت على 10 آلاف 360 سؤالا، أي بنسبة 70.84 بالمئة، بينما في الولاية السابقة(حكومة العثماني) أجابت الحكومة على 5043 سؤالا، بنسبة 56.30 بالمئة، وخلال الولاية 9(حكومة بنكيران) أجابت الحكومة فقط على 4761 سؤالا بنسبة 61 بالمئة”.
وقارن بايتاس بين “نسب التفاعل بين الحكومات وعدد الأسئلة المطروحة، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس المستشارين، حيث بلغ عدد الأسئلة المطروحة في الولاية 9 للبرلمان بلغت 319 سؤالا، وفي الولاية العاشرة 854 سؤالا، بينما في الحكومة الحالية 4723 سؤالا أجابت منها الحكومة على 3299 سؤالا بنسبة 69.84 بالمئة، وخلال الولاية السابقة أجابت الحكومة على 528 سؤالا، بينما في الحكومة التي قبلها أجابت على 156 سؤالا، بنسبة 48.90 بالمئة،”.
وأردف أنه “عند تجميع كل هذه المعطيات، فأن الحكومة في منتصف هذه الولاية التشريعية، من أصل 19 لف و327 سؤال في المجلسين، أجابت على ما مجموعه 13 ألف 645 سؤالا، بنسبة 70.60 بالمئة وهي النسبة التي تحدث عنها رئيس الحكومة في خطابه بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية”.
وتابع أنه “في الولاية السابقة بلغ مجموع الأسئلة بين النواب والمستشارين 11233 سؤالا، اجابت الحكومة على 6371، بنسبة 56.71 بالمئة ، وفي الولاية التاسعة، أجابت الحكومة من أصل 8062 سؤالا على 4885 سؤالا، أي 60,59 بالمئة”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “عدد الأسئلة ارتفع وهناك دينامية برلمانية قوية وأسئلة كثيرة تتوصل بها الحكومة، وبالرغم من ذلك استطاعت الحكومة أن تكون نسب إجابتها أكبر من الولايتين السابقتين، وهذا يؤكد على أن الحكومة تحترم العمل الذي يقوم به البرلمان وتتعاون معه في إطار ما هو منصوص عليه الدستور”.
وخلص إلى أنه “مع النقاش السياسي في القضايا السياسية، لكنه ضد شخصنة المواضيع لأن هذا يفق السياسة بريقها ووهجها، خاصة في ظل التحديات”، مشيرا إلى ان “ارتفاع الأسئلة راجع إلى ارتفاع التحديات، منها ما هو اجتماعي وبيئي، وما هو مرتبط بسقف انتظارات المواطنين”.
يأتي هذا بعدما وجه رؤساء فرق المعارضة، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، انتقادات لاذعة للحكومة وتعاطيها مع مقترحات المعارضة وتدبيرها لعدد من الملفات والأزمات، عارضين حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية في مختلف مجالات العمل البرلماني.
