فضت القوات العمومية وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان نظمتها ساكنة المنزه نواحي عين عودة بإقليم الصخيرات للمطالبة بـ”تعويضهم عن هدم السلطات لمنازلهم”.
وطالب المحتجون بـ”التعويض عن عدم منازله، حيث عبروا في تصريحات متفرقة لـ”آشكاين” على أن السلطات أخرجتهم من دورهم دون أن تمدهم بأي وثيقة، ما دفع العائلات إلى الشتات والعيش متفرقين”.
وأعرب المحجون عن “تذمرهم من هدم بيوتهم دون تعويضات من أجل أداء سومات الكراء التي أثقلت كاهلهم”، مناشدين الملك محمد السادس، من أجل التدخل من أجل تمكينهم من التعويض عن السكن عبر البق وتعويضات مالية للبناء”.
وأشار المحتجون، خلال نفس التصريحات إلى أن “السلطات أخرجتهم من بيوتهم قبل الهدم، ووعدتهم أنهم سيتوصلون بتعويضاتهم بعد شهرين من عملية الهدم، قبل أن تواجههم السلطات، حسب قولهم، بأنهم هم من غادروا من تلقاء أنفسهم”.
وأكد أحد المحتجين في تصريحه لـ”آشكاين”، أنهم منذ ثمانية أشهر وهو يعانون من مصاريف الكراء، مطالبا بإيجاد الحل قبل أن يلجؤوا لخيار بناء خيام في أماكن منازلهم والسكن فيها إلى حين تعويضهم”.
وانطلقت منذ أشهر عملية هدم منازل عشوائية في العديد من المناطق على مستوى عمالة إقليم الصخيرات تمارة، وذلك في إطار برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، الرامي إلى تمكين الأسر المعنية من الاستفادة من شقق لائقة للسكن خاصة في مدينة الصخيرات بناء على إحصاء تم إجراؤه سنة 2021، إلا أن احتجاج عدد من الساكنة ضد هدم منازلها، نجم عنه عدد من الاعتقالات ومن ضمنهم الجمعوي مصطفى حجاجي الذي طالب الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، في بيان سابق، بضرورة الإفراج عنه وعن باقي المعتقلين.
