مسؤولون نقابيون يحتجون أمام وزارة الصحة

دعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى وقفة احتجاجية ردا على ما صوفته بـ”الاستخفاف الوزاري والحكومي بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والإجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات والعهود”.

وأعلنت النقابة عن “وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل يوم 19 فبراير 2024 أمام وزارة الصحة بالرباط”، احتجاجا على أجرأة الوازرة لاتفاقها مع النقابات عبر مذكرتين.

وأعرب رفاق موخاريق عن “رفضهم لما وصفوه بـالاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي وعدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع، الأمر الذي يتم تكريسه في عدم الحرص على إتمام وأجرأة الاتفاقات الجديدة”.

واستنكرت الهيئة ذاتها “المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه”، معتبرة إصدار وزير الصحة لـ “مذكرات” في هذا الشأن مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات) وإرسالها للتداول في الجهات ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، يشكل قفزا على تراتبية المكتسبات وتجزينا غير مقبول ينتج الإلهاء ويزرع بذور التصادم وسط الأطر الصحية فضلا عن ما يشكله من تراجع على مركزية الاستجابة للمطالب وتوحيد وتعميم الاستفادة منها”.

وتشبثت الهيئة نفسها  “بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر الثابت لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ليوم 26 يناير 2024”.

وطالبت “رئيس الحكومة بالبث في النقاط الخلافية والاستجابة لها بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة وإنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم” مؤكدة على أن “الحوار القطاعي لازال لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة كزيادة في الأجر الثابت، مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني دون أدنى حق في الإختيار”/، مشيرة إلى أن “المبالغ المنصوص عليها صراحة في محضر اجتماع الإتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية”.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد شرعت في تنفيذ وتنزيل بنود اتفاق 29 دجنبر 2023، المُوقع بين النقابات الصحية والوزارة الوصية عن القطاع، وذلك بإصدار مذكرتين تنفيذا لنقطتين مطلبيتين وفق ما أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحة “cdt” في بلاغ  سابق.

وتنص المذكرة الأولى على التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة باختيار الصيغة المثلى والأفضل وتوحيدها، في حين تنص الثانية على حول تعويض خاص بالعاملين في البرامج الصحية والخدمات الصحية المتنقلة.

ووقعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والهيئات النقابية بالقطاع الصحي اتفاقا يوم 29 دجنبر2023 أنهى الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع، يقضي بالزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة، إلى جانب إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية قصد أجرأتها.