ميراوي وآيت الطالب يتشبثان بحصر التكوين بكليات الطب في 6 سنوات مقابل تحفيزات مالية

أكدت القطاعات الوزارية المسؤولة عن كليات الطب والصيدلة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشبثهما بحصر مدة الدراسة والتكوين في الطب 6 سنوات، محيلتين على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الصادر بتاريخ 4 غشت 2022 بخصوص هذا الموضوع.

وأعلنت الوزارتين في بلاغ لهما توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، عن الرفع من مبلغ التعويضات بالنسبة لطلبة للسنة السادسة للتكوين المتعلق بدبلوم دكتور في الطب بما يعادل مبلغ تعويضات السنة الأخيرة للتكوين في النظام السابق.

ولفت البلاغ إلى “إمكانية العمل بالمجموعات الصحية الترابية بالرقم الاستدلالي 509 لفائدة الحاصلين على دبلوم دكتور في الطب، دون توقيع أي التزام زمني حيث يمكن مواصلة العمل أو الاستقالة دون أي شرط أو قيد”.

كما أكدت الوزارتان عن “توحيد الوضعيات القانونية للمقيم، مع العمل على الحفاظ على المكتسبات، وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد، مشيرتان إلى أنه يمكن لكل مقيم بعد انتهاء مدة الالتزام، مواصلة العمل بطلب منه، وعن استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية”.

ويذكر بأن البلاغ المذكور صدر بعد ساعات قليلة من جلسة حوار جديدة لم تُسفر عن أي جديد أو حلول للأزمة، بعد تشبث الطرفان بموقفهما دون تنازلات تُذكر.

وكان الممثل عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة ياسر الذرقاوي قد صرح في حديث سابق لـ “آشكاين” الإخبارية، أن “ما ذُكر في البلاغ المشترك الأخير للوازرتين من مضامين وإجراءات، لم يطرح على طاولة الحوار نهائيا الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات، حول نقطة واحدة فقط، وهي تقليص سن التكوين من 6 لـ 7 سنوات”.

وبتشبث الوزارتين الوصيتين عن كليات الطب بقرار حصر مدة التكوين في ست سنوات، وتشبث الطلبة المعنيين بالغاءه كشرط لرفع الاحتجاجات والإضرابات الواسعة وغير المسبوقة بالكليات المذكورة، تزداد بشكل جدي مخاوف احتمالية اتجاه كليات الطب نحو شبح “السنة البيضاء”.