2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، في البيان الختامي لأشغال مجلسه الوطني، المنعقد يوم 17 فبراير 2024 بمقره المركزي بالرباط، أن ارتفاع الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الحكومة “يعود بالأساس إلى حيوية الأداء الحكومي”.
وقال الحزب، في بيان برلمانه، وصل آشكاين نظير منه، إنه “يحيي دينامية التفاعل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، والتي تعكس من جهة حياة برلمانية يقظة، كما يعبر من جهة أخرى عن ثقافة سياسية راقية لدى الحكومة تتمثل في حرصها على تأمين حوار مؤسساتي منتج”.
وشدد البيان على أنه “إذا كان المجلس الوطني يلاحظ الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، والذي يعود لحيوية الأداء الرقابي وحجم الانتظارات التي خلقها الطموح الحكومي، فإنه ينوه بمؤشرات هذا التفاعل والتي تلخصها نسبة إجابة الحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية التي فاقت 70 في المائة، وهو رقم غير مسبوق في تفاعل الحكومات مع البرلمان”.
وأضاف أن “أشغال المجلس الوطني للحزب تميزت بعرض ومناقشة التقرير السياسي قدمه رئيسه عزيز أخنوش، الذي قدم خلاله قراءة تركيبية للأداء الحكومي خلال سنة استثنائية من حيث تفعيل التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بتنزيل الورش الملكي للدولة الاجتماعية ومواصلة جهود دعم الإقلاع الاقتصادي، كدعامة للنموذج الاجتماعي والتنموي لبلادنا”.
وتطرق التقرير السياسي الذي عرضه أخنوش “لحصيلة الأداء الحزبي، كما توقف عند دلالات عقد دورة المجلس الوطني في سياق الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب ومنظماته الموازية، في مختلف جهات وأقاليم المملكة، منوها في السياق ذاته بالنجاح النوعي لمسار التنمية.
وثمن “المجلس الوطني عالياً المكاسب النوعية للدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، مسجلا اعتزاز الحزب بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدة ترابها”.
عبّر المجلس الوطني للجزب عن “إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة، معلنا عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين”، مذكرا “بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة”، مجددا “التفافه حول رؤية المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المؤيّدة للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية”.
وسجل “برلمان الأحرار” “اعتزاز الحزب بتأكيد الخُطب الملكية على المُحَدِّدات المرجعية للمشترك القيمي للمجموعة الوطنية، باعتبارها قاعدة صَلبة للوَحدة وللتلاحم المُجتمعي، ومُنطلقاً ضرورياً للسياسات والبرامج العمومية”، مستحضرا “مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، كما تَبرُز مركزية الأسرة والروابط العائلية كعناصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية”، مؤكدا على أن “الدعوة الملكية السامية لمراجعة مُدونة الأسرة تحمل هذه الخلفية النبيلة، تماما مثل ما هو الأمر بالنسبة للورش الملكي للدولة الاجتماعية الذي يضع نُصبَ أهدافه وبرامجه الأسرة كموضوع رئيسي للسياسات العمومية، وكبنية حاسمة لتحقيق التماسك المجتمعي”.
وأعن المجلس الوطني لذات الحزب “انخراط الحزب الواعي في تدعيم مَعَالِم النموذج السياسي المغربي الذي ينهض عل تقاليد مؤسسية ضاربة جذورها في عمقنا الحضاري، ويستشرف في الوقت نفسه مواصلة ترسيخ دعائم الديمقراطية التمثيلية التي ما فتئ الملك يدعو إليها في خطبه السامية”.
كما عبر عن “تجاوبه التلقائي والمبدئي مع الدَّعوة الملكية السامية لتعزيز مسار الديمقراطية التمثيلية، كواجهة مركزية للتمثيل السياسي والتداول العمومي، تحصيناً للتجربة المؤسساتية لبلادنا، وتعزيزاً للثقة وقيم المشاركة المواطنة، ودفاعاً عن المضمون النبيل للالتزام السياسي”.
وأردف أن “النخب السياسية والمدنية وعُموم المنتخبين، مَعْنِيون باستيعاب وتَمثّل قيمة الجدية كمنهج للأداء العُمومي وكرافعة للحكامة الإدارية وكمذهب للتنمية الاقتصادية، في إطار الاسترشاد بالرؤية الملكية السامية الناظمة للمشروع المجتمعي في ارتباط بنجاعة البرامج العُمومية”.
واعتز المجلس الوطني “باحتفال بلادنا برأس السنة الأمازيغية على إثر القرار التاريخي للملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلةً وطنية رسمية مؤدى عنها، والذي يكتسي دلالات وطنية عميقة، ويجسد الإرادة الملكية السامية في النهوض بالأمازيغية، وتكريس مكانتها كمكون رئيسي للهوية المغربية الأصيلة والغنية بتعدد روافدها”.
وأشاد المجلس الوطني “بتماسك الأغلبية وانسجامها”، معتبرا ذلك “مكسبا حقيقيا مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي”
ولفت الانتباه إلى أنه “يُتابِع المجلس الوطني بارتياح الدينامية الإصلاحية لِلمُنجز الحكومي في مختلف أبعاده؛ سواء من خلال تفعيل الرؤية الملكية السامية حول برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج الدعم المباشر للسكن، أو من خلال المُبادرات المبتكرة في مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للمنظومة الوطنية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وتحفيز الاستثمار والتشغيل، وكذا تسريع ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وخلص المجلس الوطني للحزب إلى أن “الأداء الحُكومي، بعیداً عن منطق الأرقام والمعطيات الكمية، قد سَجَّلَ تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي، وهو ما يجعل من الجهاز الحكومي اليوم فاعلاً مؤسسياً جدياً في الواجهات الثلاث للطموح المغربي المشترك، تحت القيادة الحكيمة للملك، المرتكز على تقوية المنظومة الاقتصادية، تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحصين النموذج السياسي”.
