الرباط.. القوات العمومية تتدخل لفض وقفة احتجاجية لموظفي الصحة (صور + فيديو)

حاصرت القوات العمومية، صباح يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، كانت تنظم قبالة مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة قد دعت قبل أيام للوقفة المذكورة، ردا على ما سمته “الاستخفاف الوزاري والحكومي بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات والعهود”.

ويعتبر رفاق موخاريق بقطاع الصحة، أن “الحوار القطاعي لازال لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة كزيادة في الأجر الثابت مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني دون أدنى حق في الإختيار”، وأن المبالغ المنصوص عليها صراحة في محضر اجتماع الاتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة “تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية”.

واعتبر القيادي بالجامعة الوطنية للصحة مشكور عبد الله، في تصريح لـ”آشكاين” على هامش الوقفة، “أن جميع الأطر وفئات قطاع الصحة تحتج بسبب تماطل الوزارة في تطبيق ما اتفق عليه في مخرجات الحوار الاجتماعي بين الوازرة الوصية وبين الجامعة الوطنية للصحة”.

وأضاف ذات المسؤول النقابي، أن “جميع الخيارات مفتوحة أمام الجامعة الوطنية للصحة في حالة لم يتم تنفيذ وتنزيل الاتفاق الاجتماعي الأخير بالقطاع، وأن النقابة ستتجه نحو خيار الإضرابات المتتالية في حالة لم تتدخل الحكومة وتنزل ما تم الاتفاق عليه، حيث أن مطالب موظفي القطاع منحصرة فقط في تنزيل الاتفاق كما هو”.

يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد شرعت في تنفيذ وتنزيل بنود اتفاق 29 دجنبر 2023، المُوقع بين النقابات الصحية والوزارة الوصية عن القطاع، وذلك بإصدار مذكرتين تنفيذا لنقطتين مطلبيتين وفق ما أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحة “cdt” في بلاغ سابق.

وتنص المذكرة الأولى على التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة باختيار الصيغة المثلى والأفضل وتوحيدها، في حين تنص الثانية على حول تعويض خاص بالعاملين في البرامج الصحية والخدمات الصحية المتنقلة.

وقد وقعت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والهيئات النقابية بالقطاع الصحي اتفاقا يوم 29 دجنبر2023، يقضي بالزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة، إلى جانب إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية قصد أجرأتها.