“ترانسبرانسي” المغرب تدخل على خط الاستماع للقاضي الجباري

عبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي”، عن تضامنها مع القاضي عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، بعد استدعاءه من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية حول المسطرة المدنية، من تنظيم جمعية المحامين التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت “ترانسبرانسي المغرب” أن “مشاركة القضاة في الندوات العلمية سواء تمت في إطار جمعية أو حزب سياسي أو نقابة أو مؤسسة مدنية أو رسمية، وكانت تتوخى مساهمتهم وعرض وجهة نظرهم في مواضيع لها علاقة بالقضاء وبالعدالة عموما، مسألة تدخل في صميم حقوقهم وواجباتهم”.

وأضافت ذات المنظمة الحقوقية أن “مساهمة القضاة في مناقشة أمور العدالة في إطار علمي يدخل ضمن ممارستهم لحرية التعبير التي لا يمكن مؤاخذتهم عليها ما دامت تلتزم بما يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء”.

وفي هذا الصدد اعتبر رفاق عبد العزيز النويضي، أن “مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب كجمعية مستقلة تأسست وتعمل ضمن الإطار القانوني والدستوري القائم في ندوة علمية شارك فيها محامون وأساتذة، من شأنه تنوير المشرع الذي له دور أساسي في صياغة القوانين من خلال المحامين والمشرعين المنتمين للأحزاب السياسية بمختلف توجهاتهم، نظرا لما يمَكنهم موقعهم من اطلاع على الجوانب التي تحتاج إلى الإصلاحات التي تسهم في نجاعة العدالة وإنصاف المتقاضين”.

كما ذكرت ذات الجمعية بأن “القانون الدولي والعهود الدولية وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تضمن كليا لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من المواطنين بالتمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع شريطة أن يسلك القضاة دائما لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء”.

في سياق آخر دعت الجمعية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ “التجاوب إيجابا مع مقترحات نادي قضاة المغرب، بما يخدم مصلحة العدالة في المغرب ويعزز استقلال ونزاهة القضاء ومصلحة المتقاضين وسمعة المغرب بين الأمم”.

يُذكر أن ترانسبرانسي المغرب وقعت قبل 3 أشهر اتفاق تعاون وشراكة مع نادي قضاة المغرب، بهدف إرساء أسس التعاون والتشارك بين الجمعيتين عبر تفعيل المبادرات الجمعوية الكفيلة بتحقيق الرهانات المتعلقة بتعزيز الشفافية، وبتحصين منظومة العدالة بمختلف مكوناتها ضد الفساد عن طريق دعم قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية والديمقراطية.