رد التنسيقي النقابي الرباعي بالجماعات الترابية على لجوء وزارة الداخلية إلى الاقتطاع من أجور المضربين بالتصعيد وبرمجة إضرابات متتالية خلال ثلاثة أشهر.
وقالت النقابات المشكلة للتنسيق (UMT,CDT,UGTM,FDT)، إنها قررت تسطير “برنامج نضالي بمختلف الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، ردا على ما وصفته بتعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين”.
وأوضح التنسيق النقابي المذكور، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “عقد التنسيق اجتماعا عن بعد يوم 22 فبراير 2024 تم خلاله الوقوف على إصرار وزارة الداخلية على اغلاق أبواب الحوار برغم المراسلات التي توصلت بها من طرف التنسيق النقابي بتاريخ 25 يناير 2024 و 02 فبراير 2024 و14 فبراير 2024، واللجوء إلى الاقتطاع غير القانوني من رواتب المضربات والمضربين في خرق سافر للفصل 29 من الدستور”.
وسجل التنسيق ذاته أن “قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، ومن أجل فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 2000 درهم شهريا صافية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة وإخراج نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع وحل ملف التدبير المفوض العمال العرضيين والإنعاش الوطني”، مشيرا إلى أن “لجوأهم إلى هذه الخطوات “التصعيدية” جاء بعد “استنفاذ كل الوسائل”.
ويشمل البرنامج الاحتجاجي للتنسيق خمس إَضرابات وطنية متتالية، أولها يوم 28 و29 فبراير الجاري، وإضراب أخر لستة أيام موزعة على أيام 12و13 و14 مارس، وآخر أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر المقبل، كما سطر التنسيق إضرابين آخرين خلال شهر أبريل توزعت بين 2و3و4 أبريل المقبل، وآخر يوم 23 و24 و25 من الشهر نفسه، مع وقفات ومسيرات احتجاجية وندوات تتخلل هذه الإضرابات.
وتابع التنسيق أن ما سبق ينضاف إلى “خوض معارك للتنسيق النقابي بالجماعات الترابية التي باشرت الاقتطاع بدعم إقليمي وجهوي، مع توجيه رسائل من طرف الفروع المحلية الإقليمية والجهوية لرئيس الحكومة وفق نموذج موحد للاحتجاج على إغلاق الحوار عبر الفاكس والبريد العادي”.
ودعت الهيئات المشكلة للتنسيق النقابي “عمال التدبير المفوض والعمال العرضيين والإنعاش الوطني لحمل الشارة طيلة أيام الاضراب والانخراط في الوقفات الإقليمية والمسيرة المركزية”، داعيا “الشغيلة الجماعية الى الاستعداد ووحدة الصف والانخراط الوازن في البرنامج النضالي”.
يأتي هذا، بعدما أثارت تصريحات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمجلس المستشارين في 30 يناير 2024، الرافضة لأي “حوار تحت ضغط الإضراب، واستعداده للحوار في أي وقت مع ممثلي شغيلة الجماعات الترابية شريطة وقف الإضراب”، جدالا داخل قطاع الجماعات الترابية، علاوة على تشبث لفتيت بالاقتطاع من الأجور، وهو ما رد عليه التنسيق بمزيد من التصعيد وتمديد الإضرابات.
ويخوض موظفي الجماعات الترابية منذ أشهر إضرابات متتالية شلت لمرات عديدة القطاع أكمله، دعت لها أغلب الهيئات النقابية العاملة بالقطاع.
وكان اللافت في احتجاجات شغيلة الجماعات الترابية، هو عدم إجراء أو عقد أي حوار بين النقابات الأكثر التمثيلية بالقطاع وبين الوزارة الوصية عليه، على عكس ما شهدته باقي القطاعات من حوارات اجتماعية متتالية نتج عن بعضها اتفاقات جماعية.
…هؤلاء الاشباح من الموظفين يجب معاقبتهم وفتح المجال للتباري على المناصب حسب الكفاءة والاستحقاق والشفافية..لأنهم مصاصو الدماء….