استغرب النائب حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى عن سبب تمييز وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع ملف الأساتذة الموقفين.
واعتبر حسن اومريبط أن الوزارة عملت على تفييئ الملف ولم تتعامل مع المعنيين به بالمثل، حيث عمدت لـ توجيه إنذارات للبعض منهم، وبينما عمدت في إحالة البعض الآخر على المجالس التأديبية، رغم أن وثيقة قرار التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل”.
ورأى برلماني التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في إحالة بعض الأساتذة الموقوفين على المجلس التأديبي، “تأخيرا لعودتهم إلى تلامذتهم، نظرا لما تتطلبه من إجراءات أبرزها صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وانتظار قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.
وتساءل ذات البرلماني مع وزير التربية الوطنية عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط؟ وبالتالي طي الملف والرفع من منسوب الثقة، لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنت الوزارة الوصية عن القطاع تنزيلها”.
يُشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت منذ يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في توزيع العقوبات التأديبية على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات في حقهم.
السادة الأساتذة الموقوفين/فات عن العمل ظلما وعدوانا وبهتانا وارهابا ليسوا في حاجة إلى تلاميذهم،انهم في أمس الحاجة للافراج عن رواتبهم وارزاقهم التي اوقفها الوزير الوصي.اعتقد أنه يريد اعادتهم في الشهر المبارك رمضان.