علمت جريدة “آشكاين” الرقمية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شرعت، منذ أمس الإثنين 19 فبراير الجاري، في توزيع العقوبات التأديبية على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات، وهو ما يؤكد المعطيات التي سبق ونشرتها جريدة “آشكاين”.
وحسب المعطيات المتوافرة للجريدة، فإن الوزارة باشرت باستدعاء الأساتذة الموقوفين مطالبة إياهم بتوقيع ملتمسات أو التزامات، ردا على قرار توقيفهم، ومباشرة بعد توقيعهم لهذه الملتمسات، تم تسليمهم قرارات الإدارة بالتوبيخ أو الإنذار، وهي المعطيات التي سبق لـ”آشكاين” أن كشفت عنها عبر معطيات حصرية سابقة.
وتعليقا على ذلك، قال عضو لجنة الإعلام “للتنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، مصطفى الكهمة، أن “هذه الإجراءات مخالفة للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، إذ تم إصدار عقوبات الإنذار والتوبيخ لبعض الأساتذة، ويقومون بابتزازهم”.
وأكد الكهمة، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه”تم التواصل مع المعنيات والمعنيين بجهة الشرق، وطلبوا منهم أن يقدموا إما ملتمسا أو التزام على أساس أن يستأنفوا عملهم في الغد، لكنهم بعد التوقيع يمدونهم بعقوبة جاهزة، وكأنهم خدعوهم”.
وأشار المتحدث إلى أن “الإدارة طلبت من الموقوفين أن يكتبوا في هذا الملتمس ما شاءوا، حتى لو أرادوا نفي التهم الملفقة لهم في قرار التوقيف، لكن بمجرد كتابة الملتمس يفاجأ الموقوف بمده في الحين بقرار العقوبة التأديبية”.
واعتبر الكهمة أن “طريقة اتخاذ هذه العقوبات التأديبية باطلة وفاقدة للشرعية من الناحية القانونية، حيث أن دليل الشؤون التأديبية المؤطر لهذه العقوبات تقتضي أن لا يكون هناك توقيف، وتتخذهم السلطات التأديبية بعد استدلاء معلومات المعني بالأمر، حسب الفصل 66 من نظام الوظيفة العمومية، بمعنى أن يتم توجيه استفسار له، وبعد جوابه عليه، وعندما يتبين للإدارة أن الأدلة التي قدمها المعني غير مقنعة، أنذاك تصدر في حقه تلك العقوبة”.
وخلص إلى أن “اتخاذ هذه العقوبة يأتي خارج المساطر المعمول بها، علما أن الفصل 73 من النظام الأساسي لنظام الوظيفة العمومية التي أوقفوا الأساتذة بموجبه، ينص على أنه عند توقيف الموظف يصبح من الضروري انعقاد المجلس التأديبي، وبما أن الوزارة ليس لديها شيء تبني عليه في المجلس التأديبي لجؤوا لهذه الخطوة، التي تعد خرقا سافرا لجميع المساطر”، وفق تعبيره.
ويأتي هذا بعدما نشرت “آشكاين” معطيات تفيد بأن الوزارة اتخذت قرارا للتسوية المالية لوضعية هؤلاء الأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة تضمهم في اجتماع بين الوازرة والنقابات اليوم الثلاثاء، على أن يتوصلوا نهاية هذا الشهر بأجرتهم الشهرية.
وفي هذا السياق، أوضح البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في تصريح سابق للجريدة، أن الوازرة اتخذت قرارا بأنه على مدراء الاكاديميات والمدراء الإقليميين أن يعملوا من اليوم، بجرد لائحة الموقوفين حسب الحالة، إما توبيخ، إنذار أو العرض على المجلس التأديبي”، مشير إلى أن “الأغلبية الساحقة للموقوفين تلقوا إنذارات، فيما الفئة القليلة، التي ربما قد تكون خرجت على السياق أو قامت بالسب أو شيء من هذا القبيل، سيتم إحالتها على المجلس التأديبي، على أن تكون هذه اللوائح ستكون جاهزة في حدود السبت أو الإثنين كأقصى تقدير، حيث ستوجه هذه اللوائح للوزارة للمصادقة عليها في اجتماع مع النقابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، ويتم صرف أجورهم في نهاية هذا الشهر”.
بنموسى يتهم الموقوفين بـ”تجاوزات
يأتي هذا بعدما صرح وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحفية نظمتها الحكومة على هامش اجتماع مجلسها الأسبوعي، الخميس 15 فبراير الجاري، أن “الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عدد من التجاوزات”، مشيرا إلى أن “الوزارة أحدثت لجان إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، وستتولى دراسة كل ملف على حدى، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”.
في المقابل ردت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” على تصريح شكيب بنموسى، حيث قال عضو لجنة الإعلام بـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، مصطفى الكهمة، في تصريح سابق لـ”آشكاين”، إن “ما صرح به الوزير بنموسى مجانب للصواب، والتهم الملفقة لنا على مستوى التوقيفات التعسفية والانتقامية والكيدية، كلها كيدية ولا أساس لها من الصحة، وبطلانها كبطلان كلام وزير التربية الوطنية الذي اتهم الاساتذة بارتكاب تجاوزات، في حين أن الأساتذة قاموا باحتجاج سلمي وحضاري، ولم يسجل في حقهم أي تجاوز من التجاوزات التي ألمح لها وزير التربية الوطنية ولم يستطع أن يذكرها ويحددها بالتفصيل، إن كان كلامه فعلا على صواب”.
وكان المجلس الحكومي المجتمع يوم الخميس 15 فبراير 2024، قد صادق على مسودة النظام الأساسي الخاصة بموظفي الوزارة المُكلفة بالتربية الوطنية، بعد أشهر من الاحتقان والإضرابات غير المسبوقة في القطاع.
يشار إلى أن 545 أستاذا من مختلف الأقاليم والجهات، تلقوا بداية السنة الحالية، قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، بعد انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي السابق الخاص بموظفي وزارة التعليم ، وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.
وقد خلق قرار توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل، غضبا ورفضا واسعا من أغلب التنسيقيات التعليمية، والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الجمعوية، معتبرين إياها خطوة غير السليمة، والتي من الممكن أن تؤدي لتأجيج الأوضاع أكثر.
Devenues journalières ces Manifs ! ces meneurs écervelés de grèves ils ont obtenus trop d’avantages même l’embauche à 45 ans et devenir fonctionnaire d’état embauchés même à 45 ans, assurer son avenir ils disent ils tiennent des banderoles (bourrées de fautes BRAVO les profs parce que ils sont très cultivés et très instruits nos prof ! voilà Monsieur le Ministre il a cédé sur tous ils ont prix goût à sa faiblesse le pour obtenir même l’embauche à 50 ans ,