2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

علمت جريدة “آشكاين” الرقمية أن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية سيجتمعون، بدعوة من رئيس مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل 4 مارس 2024، لمناقشة “مدونة تخليق البرلمان”، التي دعا لها الملك في 16 من يناير المنصرم.
وأعقب هذه الدعوة الملكية لتخليق لبرلمان، نقاش برلماني عن إحداث مدونة الأخلاقيات بالبرلمان، والتي لم يتم تنزيلها منذ الدعوة الملكية إلى الآن، بسبب ما اعتبره البرلمانيون “إكراهات” في إيجاد صيغة ملائمة لبنود هذه المدونة حتى يكون تنزيلها سليما.
وأثار تأخر هذه المدونة العديد من التساؤلات عن مسار إعدادها الجدوى منها، خاصة أن الرسالة الملكية التي حثت الفرق البرلمانية على إنشائها، مر عليها أكثر من شهر.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، على ” استمرار عمل اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي اشتغلت منذ مدة تحت رئاسة رئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، باعتبارهم المشكلين للجنة تعديل النظام الداخلي”.
وأشار السنتيسي، في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أنهم “تلقوا ملاحظات من المحكمة الدستوري بخصوص النظام الداخلي نفسه، والذي تم تعديلها بالشكل المطلوب، كما جاءت الرسالة الملكية في الموضوع والتي أخذت كالعادة بمحمل الجد، واجتمعت اللجنة عدة مرات لصياغة هذه المواد التي تهم الموضوع”.
وأكد أن “هذا الأمر تزامن مع نهاية الدورة، وتم الاتفاق على الاستمرار في العمل ما بين الدورتين، قصد الوصول إلى صيغة قانونية ترقى إلى مستوى الرسالة الملكية التي بعثها الملك بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان”.
وأضاف المتحدث أن “اللجنة المعنية ستجتمع في أقرب وقت ممكن حيث أن هناك اجتماع لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، الإثنين المقبل، بدعوة من رئيس مجلس النواب، وستكون هذه المسألة أولوية في النقط التي سيتم تدارسها بتوافق من الجميع”.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه، في 16 من يناير 2024، رسالة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، دعا عبرها إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم”.
… و سيقرر في “مدونة أخلاق البرلمان” من لا أخلاق له ؛ فهناك برلمانيون لهم سوابق قضائية ، ولكم مثال رئيس مجلس النواب.. . إن تخليق البرلمان يكون بعد منع كل من له سابقة قضائية من التقدم للانتخبات . فالبداية هي تخليق “مدونة الانتخابات” و إلا سنكون موضوع المثل المغربي القائل ” فينا هيا وذنك…”