إمبراطور خنيفرة الذي دخل في حرب طاحنة مع الداخلية وانتهى به المطاف في السجن (17)
شن المغرب، طيلة حوالي ربع قرن من حكم الملك محمد السادس، حملة تطهير واسعة على المفسدين وناهبي المال العام، مما زج بشخصيات وازنة، خصوصا في الحقل السياسي، وراء القضبان.
جريدة ”آشكاين” ترصد عبر سلسلة حلقات، طيلة شهر رمضان، أهم أبرز الشخصيات التي قادها شجعها إلى ارتكاب جرائم فساد، لتجد نفسها وراء القضبان، وذلك تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي طالما أصر عليها الملك محمد السادس في العديد في من خطاباته.
”مسؤولون في السجون ” سلسلة رمضانية ترافق قراء ومتتبعي جريدة ”آشكاين”، تسلط الضوء طيلة أيام هذه المناسبة الدينية على أسماء مسؤولين، كان مصيرهم السجن بسبب الفساد أو المساس بالمال العام أو الرشوة أو الاختلاس…
الحلقة 17: إمبراطورخنيفرة الذي دخل في حرب طاحنة مع الداخلية وانتهى به المطاف بالسجن بتهم ثقيلة
دخل في حرب طاحنة وغير مسبوقة مع مصالح وزارة الداخلية، وصل حد الاعتداء جسديا على باشا، قصد أن يفتح الطريق بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، أمام حرمه للفوز بمقعد انتخابي في استحقاقات 2016.
انتهت المعركة بتجريده من عضوية مجلس المستشارين ومن رئاسة مجلس مريرت من قبل الجهات المختصة، بعد دعوى استعجالية تقدم بها عامل اقليم خنيفرة ضده، لكن لم تنتهي متاعبه عند هذا الحد، بل صار محل مطاردة قضائية بسبب تقارير سوداء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات، حيث تبين أنه ارتكب اختلالات خطيرة تكتسي صبغة جنائية، لينتهي به الأمر مسجونا لمدة خمس سنوات.
ضيف السلسلة الرمضانية ”مسؤولون في السجون” في حلقتها السابعة عشر، هو محمد عدال، البرلماني والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري والرئيس السابق أيضا لجماعة مريرت.
تم توقيف عدال من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سنة 2019، قبل أن يحال أمام أنظار المحكمة ومتابعته في حالة اعتقال، للتحقيق معه في اختلالات وتلاعبات مالية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتهم الأفعال المرتكبة إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
خلال شهر يناير من سنة 2021، قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، بإدانة عدال، بست سنوات سجنا نافذا، مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ووجهت النيابة العامة، تهم لعدال، تتعلق بالمشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وإحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال، من العضوية بمجلس المستشارين، كما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، يقضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018.
في نهاية مارس من السنة الماضية، قضت استئنافية البيضاء، بتأييد الحكم القاضي بتخفيض عقوبته السجنية من 6 إلى 5 سنوات، مع الإبقاء على إرجاع الأموال ”المختلسة” موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم من أجل ذلك على المتهم، محمد عدال، البرلماني ورئيس جماعة مريرت بـ(5) سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم، وفي الدعوى المدنية، التابعة في الطلب المتعلق بالجماعة الترابية مريرت، الحكم على المتهم بأدائه لها مبلغ 4.000.000.00 درهم.
