تطوان.. نقابة التعليم العالي تهدد بالتصعيد في حالة عدم إلغاء نتائج انتقاء عميد كلية الآداب

رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان نتيجة انتقاء عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية المعلن عنها خلال أشغال مجلس الجامعة المنعقد يوم 19 مارس 2024، مطالبة من وزارة التعليم العالي بإلغاء النتيجة وتشكيل لجنة جديدة، وفتح تحقيق في الخروقات التي شابت تكوين وتعيين أعضاء لجنة انتقاء العميد، مهددة بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية قد تصل إلى تجميد الهياكل في حالة عدم الاستجابة للمطالب.

وأضاف أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، أن “نتيجة الانتقاء كانت معروفة ومتداولة سلفا بين أغلب أساتذة الكلية، الذين سبق وعبروا عن امتعاضهم واستنكارهم لتسريب الأسماء المشكلة للجنة الانتقاء”.

وأكد أساتذة العلوم الإنسانية بالمدينة أن بـ “تنافي عملية الانتقاء مع مبادئ ومعايير الاستحقاق والكفاءة والشفافية في مجال التعليم في المناصب العليا، طبقا لمقتضيات الدستور وأحكام باقي القوانين والمراسيم المنظمة للجامعة وقطاع التعليم العالي”.

وأدانت ذات النقابة ما وصفته “الاستهتار بالأخلاق والأعراف الجامعية المعمول بها”، معتبرة أن ترؤس أستاذ من مؤسسة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي للجنة الانتقاء، يتعارض “مع المعمول به وطنيا، حيث تُسند رئاسة اللجنة إلى أستاذ ينتسب لجامعة أخرى ومشهود له بالتجربة والخبرة والكفاءة والاستقامة والحياد”.

وفي ذات السياق أكد أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان وجود “حالة التنافي العلمي والأكاديمي بالنسبة لممثل كلية الآدب المعين في لجنة الانتقاء، بصفته عضوا دائما في مختبر يديره المصنف الأول حسب النتيجة المعلنة، ما يخالف بشكل صريح المذكرة الوزارية رقم 07/106 القاضية بمراعاة عدم اقتراح رئاسة الجامعة عند بثها في أعضاء اللجنة العميد أو المدير المنتهية ولايته، وأن تحرص ما أمكن على ألا تكون لأي عضو مقترح في اللجنة علاقة علمية أو صلة قرابة مع أحد المترشحين”.

ويشار إلى ان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان تعيش على صفيح ساخن منذ اختيار عضو ضمن اللجنة المعنية ممثلا لأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان كان موضوع شكايات عدة وفق ادعاءات نقابة التعليم العالي.