68 في المئة من المقاولات المغربية معرضة للفساد (تقرير رسمي)

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في دراسة أجرتها على 1100 مقاولة بين 2 ماي 2023 و3 غشت 2023 لاستخلاص تمثلات المقاولات المغربية للفساد، تعرض 23 في المائة من المقاولات المذكورة لشكل من أشكال الفساد خلال 12 شهر الماضية.

وخلصت دراسة هيئة بشير الراشدي إلى تأكيد ما يزيد عن 68 في المائة من المقاولات المغربية لانتشار الفساد داخل القطاع، وأن 45 في المئة منها صرحت بارتفاع ظاهرة الفساد خلال السنتين الماضيتين.

وتعتبر المقاولات موضوع دراسة هيئة النزاهة من الرشوة أن مجال الرخص والمأذونيات والتراخيص، ومجال الصفقات، ومجال التوظيف، ومجال الدعم المقدم من طرف الدولة للشركات والمقاولات الخاصة، هي المجالات الأكثر عرضة للفساد.

ورغم النظرية السلبية للمقاولات المغربية التي شملتها الدراسة حول الفساد بالقطاع المقاولاتي، فإن الدراسة كشفت كذلك أن نسبة المقاولات المصرحة بتعرضها لحالة من حالات الفساد لا تتعدى 6 في المئة، وأن 3 في المئة منها فقط من قامت بالتبليغ عن الفساد الذي تعرضت له.

وحصرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مخاطر الفساد في أربع مجالات أساسية وهي المخاطر العملية جراء فقدان التنافسية بسبب للجوء إلى الفساد للظفر بالصفقات، ومخاطر التعرض للعقوبات المدنية والجنائية، ومخاطر متعلقة بالسمعة، ومخاطر تجارية تلاحق للمقاولات المشاركة في الصفقات الدولية كفقدان العقود والإدراج بـ “القوائم السوداء” والاستبعاد من الاسواق، ومخاطر متعلقة بالتعرض للقوانين العابرة للحدود

وأكدت ذات الهيئة الرسمية أن الفساد يؤثر على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وينعكس سلبا على جاذبية الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع خاص، ويمتد ليطال أيضا علاقة الفاعلين الاقتصاديين بالإدارة.

وذكرت ذات الهيئة في ذات التقرير، لتضرر صورة المغربي الدولية نتيجة الفساد، باحتلاله الرتبة 94 ضمن 140 دولة مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة الدولية، والرتبة 97 عالميا ضمن 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية، وتحصيله تنقيطات سلبية ودون المُعدل في مؤشر الميزانية المفتوحة الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية.

ويشار إلى أن هيئة بشير الراشدي سبق وقدمت قبل أيام نتائج دراسة مشابهة أجرتها حول تمثلات المواطنين المغاربة للفساد.