أوضحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز كلوبال رايتينغ”S&P GLOBAL RATINGS”، أن المغرب أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، محافظا كذلك على قدرته على تعبئة التمويل الداخلي والخارجي.
وبفضل المؤشرات الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية، عمدت وكالة ستاندرد آند بورز، اليوم الجمعة في تقريرها التقييمي، إلى رفع النظرة المستقبلية الخاصة بالمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” “+B/BB”، بالنسبة لديونه الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية.
وذكرت الوكالة أن “النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيستند على حصيلته في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي قام بها في الآونة الأخيرة، مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل وخفض عجز الميزانية”.
وأضافت أن التحول التدريجي في بنية الاقتصاد من شأنه أن يستمر، مما يعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي والمالية العامة. كما أضافت أن الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضًا من زيادة القدرة التصديرية للمغرب وكذلك من تطوير مشاريع استثمارية كبرى في إطار تنظيم كأس الأمم الأفريقية سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030. كما أشارت الوكالة أيضا إلى قيام المغرب بإصلاح هيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي من شأنه أن يقلل من العبء المالي والمخاطر المحتملة على الميزانية، وإرساء سوق أكثر ملائمة لتنمية أحسن للقطاع الخاص.
ونوهت ستاندرد آند بورز عبر تقريرها، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من ندرة المياه وتحسين كفاءة استهلاكها (بناء سدود جديدة، محطات تحلية المياه وإعادة التدوير…)، كما لفتت إلى تشجيع الاستثمار في المملكة يعطي الأولوية لقطاعي المياه والطاقة.
ولفتت إلى أن المغرب استفاد من إمكانية اللجوء الفوري إلى موارد صندوق النقد الدولي، لا سيما من خلال خط الائتمان المرن، مما يمكنه من الحصول على موارد مالية يمكن اللجوء إليها عند الضرورة. كما أبرزت أن المغرب استفاد أيضا من تمويل يندرج في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة والذي يهدف إلى دعم جهوده وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات المناخية.
وتوقعت الوكالة ارتفاعا تدريجيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، وذلك موازاة مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين، مذكرة في هذا السياق، بالثقة التي يحظى بها بلدنا من طرف المجتمع المالي الدولي، والتي تجلت مؤخرا في نجاح عملية إصدار السندات الدولية التي قام بها المغرب في السوق المالية الدولية في مارس 2023 وكذلك الولوج إلى خط الائتمان المرن لصندوق النقد الدولي.
خروج المغرب سالما من الديون، وتحقيق امنه الغدائي والقضاء التدريجي على البطالة، ورفع مستوى التعليم والصحة، هي المؤشرات التي قد تتركنا متفائلين بالمستقبل، وبجدوى السياسات القائمة.