غياث: واهم من يعتقد أنه سيخلق “البوز” أو يبتز الحكومة بملتمس رقابة

يبدو أن مبادرة مكونات المعارضة البرلمانية المتمثلة في إسقاط الحكومة، عبر تقديم ملتمس الرقابة الذي نص عليه الفصل 105 من الدستور المغربي، فشلت حتى قبل أن تبدأ، وحتى المحاولات التي جرت في الكواليس من أجل تقريب وجهات النظر بين مكونات المعارضة لم تأتي أكلها.

فريق حزب التجمع الوطني بمجلس النواب يرى أن لجوء المعارضة إلى ملتمس الرقابة هو “شأن يخصها” وهي “التي تملك سلطة تقدير متى وكيف تلجأ إليه”، وفق ما صرح به رئيس الفريق؛ محمد غياث، الذي يؤكد كذلك أن “الأغلبية البرلمانية تدعم الحكومة، ولهما (الحكومة وأغلبيتها) آلياتها الدستورية والبرلمانية لمواجهة “هذا الإجراء وفق ما يمنحهما الدستور”.

ووفق غياث الذي كان يتحدث لصحيفة “آشكاين”، فإن ملتمس الرقابة الذي يعتبر “إجراءً دستوريا ويدخل ضمن الآليات الديمقراطية التي تعكس توازن السلط”، ينبغي أن “يُحسن استعماله سواء من حيث زمانه وقضاياه ومحركيه”، وأن لا يتم استغلاله لصناعة “البوز” أو لـ”ابتزاز” الحكومة.

وقال رئيس التجمعيين بمجلس النواب، إن “تحريك الملتمس ليس هدفا في حد ذاته، وواهم من يعتقد أنه يمكن أن يخلق البوز أو يحاول ابتزاز الحكومة باللجوء لهذا الإجراء الدستوري”، مشددا على أن ذلك يعتبر “نوعا من تبخيس الدستور وتبخيس للمعارضة نفسها”.

وخلص غياث بالإشارة إلى أن “ما تقوم به حكومة عزيز أخنوش وراء التوجيهات الملكية السامية من انجازات خلال 30 شهرا على تنصيبها يستحق التنويه وليس تحريك ملتمس الرقابة”، مردفا “خيرا فعلت المعارضة بتراجعها عن اللجوء لهذا الخيار الدستوري حيث كانت ستجد نفسها في وضع حرج لا نقبله كديمقراطيين، ونرجو أن تلعب المعارضة أدوارها الدستورية بتعقل خدمة للمسلسل الديمقراطي الذي تنهجه بلادنا”، وفق المتحدث.

يشار إلى أن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بعدم مشاركتها في تقديم ملتمس رقابة مع مكونات المعارضة تمهيدا لإسقاط الحكومة، عبر تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي، أربك أحزاب المعارضة البرلمانية، وجعلها أمام خيار التخلي عن المبادرة.

وأعلن حزب العدالة والتنمية موقفا واضحا في هذا الموضوع، وقرر عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بطريقة وصفها بـ”الإنفرادية” و”صاحبها بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة”، وفق بلاغ “البيجيدي”.

وكان المجلس الوطني لحزب “الوردة”، المنعقد يوم السبت 27 يناير الماضي، قد دعا مكونات المعارضة المؤسساتية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين وذلك ردا على “محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظل تهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية”.